قررت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، اتخاذ إجراءات قانونية ضد المجر على خلفية انتهاك الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه الخطوة عقب أن أخفقت بودابست في تهدئة المخاوف بشأن قانون مجري جديد نسبيا، يهدف لتقييد التمويل الأجنبي للحملات الانتخابية السياسية، حسبما جاء في بيان صحفي.

يعد هذا الإعلان الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات التوبيخية بحق المجر، حيث غالبا ما تنتقد المفوضية حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان لسياستها التقييدية.

وتشتبه المفوضية في أن القانون ينتهك حرية التعبير وافتراض البراءة وعدة مبادئ تتعلق بالسوق الداخلية للاتحاد الأوروبي.

توسع هذه الخطوة الحظر المفروض بالفعل على التمويل الأجنبي على الأحزاب السياسي؛ ليشمل الهيئات والمنظمات الأخرى. وتنص عقوبة خرق هذا القانون إلى السجن لفترة تصل إلى ثلاثة أعوام.