تعقد لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية جلسة يوم الخميس 13 جوان 2024 للاستماع الى أصحاب المبادرة التشريعية عن كتلة الأحرارحول مقترح قانون يتعلق بالصناعة السينمائية في تونس.

وفي هذا السياق أفاد صابر المصمودي رئيس كتلة الأحرار بمجلس نواب الشعب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان هذا المقترح المتمثل في « قانون الصناعة السينمائية في تونس » الذي وقعت بلورته بصفة تشاركية مع بعض المهنيين من القطاع، يتوجه نحو مراجعة شاملة وعميقة لمجمل التشريعات والنصوص المنظمة للقطاع السينمائي وتوحيدها خاصة بإلغاء وتعويض كل من القانون عدد 19 لسنة 1960 والمرسوم عدد 86 لسنة 2011.

ودعا المصمودي، اللجنة المختصة إلى توسيع الاستماعات مع سلطة الإشراف وكافة الهياكل الراجعة لها بالنظر، ومع جميع الجمعيات المهنية الشرعية القانونية للقطاع، كما عبر عن استعداد الكتلة التام للتفاعل الايجابي مع كل المقترحات لضمان قطاع سينمائي يستجيب لشروط الاحتراف ويتلائم مع هواجس المنتسبين اليه ويلبي مطامح الشعب ولاثراء الحياة الثقافية عموما.

وتجدر الإشارة أن عددا من الهياكل النقابية والجمعياتية في قطاع السينما (الغرفة الوطنية لمستغلي وموزعي قطاع السينما، والنقابة المستقلة للمخرجين المنتجين، والجامعة التونسية للسينمائيين الهواة، والجامعة التونسية لنوادي السينما)، راسلت مكتب رئيس مجلس النواب ابراهيم بودربالة بطلب تشريكهم في المشاوارات وجلسات الاستماع المتصلة بالمبادرات التشريعية التي تهم قطاعي السينما والسمعي البصري، وأحال بودربالة هذه المراسلة الى لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية للتعهد، وفق بلاغ ورد على صفحة مجلس نواب الشعب يوم 30 ماي المنقضي