كشف المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن قرار جديد تتخذه ميليشيا الحوثي، يهدف إلى تغيير الهيكلية الأساسية للسلطة القضائية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، عبر إدماج عشرات الخريجين من دورات تأهيلية ذات طابع مذهبي في السلك القضائي، في خطوة وصفها المركز بأنها 'هندسة ممنهجة' لتقويض استقلالية القضاء وتحويله إلى أداة طائفية.

وفقاً لبيان صادر عن المركز، فإن هيئة التفتيش القضائي التابعة لمجلس القضاء الأعلى في صنعاء، الذي يسيطر عليه الحوثيون، أصدرت توجيهات بتوزيع 83 خريجًا من 'دورة تأهيلية لعلماء الشريعة' على عدد من المحاكم المختلفة، على أن يخضعوا لفترة تدريب تمهيدًا لتعيينهم رسميًا كقضاة.

تسييس ممنهج للقضاء

وأوضح المركز أن هذا القرار لا يعد مجرد إجراء إداري عابر، بل هو تجسيد لسياسة ممنهجة تتبعها الجماعة منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، تهدف إلى 'تسييس القضاء واختطافه من مساره المهني المستقل'.

وأضاف البيان أن الهدف هو تحويل المحاكم إلى 'ساحات تدريب عقائدي' تحت غطاء 'التأهيل المهني'، وإقحام عناصر مؤدلجة ضمن مؤسسة يفترض أن تكون حيادها واستقلالها حجر الزاوية في تحقيق العدالة.

ولفت البيان إلى أن الخريجين الجدد يحملون تأهيلاً شرعياً بحتاً لا علاقة له بالعلوم القانونية أو القضائية، مما يؤكد على نية الميليشيات استبدال القضاة المحترفين بعناصر تابعة لها أيديولوجيًا، وهو ما يمثل انتهاكًا صريحًا لمبدأ الفصل بين السلطات، وتقويضًا لبنود الدستور اليمني وقانون السلطة القضائية، فضلاً عن مخالفته الصريحة للمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية (1985).

ذراع تنفيذي للقمع

واعتبر المركز الأمريكي للعدالة أن هذا الإجراء يمتداد سلسل لسلسلة من التعديلات والقرارات التي اتخذتها الميليشيات على مدار السنوات الماضية، والتي تهدف في مجملها إلى 'إحكام السيطرة الكاملة على القضاء وتحويله إلى ذراع تنفيذي للجماعة وأداة من أدوات القمع'.

وحذّر من أن هذا المؤشر الخطير يعكس التدهور العميق الذي وصل إليه استقلال القضاء اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأكد المركز أن هذه الممارسات الخطيرة تفتح الباب أمام موجة جديدة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق المتقاضين، وتفقد المحاكم ما تبقى من ثقة وشرعية لدى المواطنين، كما أنها تكرّس نهج الإفلات من العقاب من خلال إنشاء قضاء تابع وغير نزيه.

دعوات عاجلة لإلغاء القرار

وطالب المركز في ختام بيانه السلطات الحوثية بإلغاء القرار الصادر عن هيئة التفتيش القضائي فورًا، ووقف جميع مسارات التدريب والتعيين المبنية على معايير غير مهنية وغير دستورية.

كما دعا إلى ضرورة إعادة الاعتبار لمبدأ استقلال القضاء وفقًا للدستور اليمني والمواثيق الدولية التي تضمن حياد المؤسسات العدلية وتحميها من أي تأثير سياسي أو طائفي.

ووجّه المركز نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، مطالبًا إياها باتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الممنهجة التي تتعرض لها السلطة القضائية، والعمل على تشكيل موقف دولي واضح يرفض تسييس القضاء ويدعم جهود إعادة هيكلته تحت إشراف وطني مستقل وبضمانات مهنية حقيقية.