كشفت هيئة الدواء عن قائمة تضم 7 مستحضرات تشغيلات دوائية قررت سحبها من الأسواق، وذلك نتيجة ثبوت عدم مطابقتها للمواصفات أو بسبب وجود شبهات غش تجاري.

وأكدت الهيئة أن تلك المستحضرات تمثل خطورة محتملة على صحة المواطنين، الأمر الذي استوجب وقف تداولها وتحريز الكميات الموجودة منها بالأسواق والصيدليات.

وأوضحت الهيئة أن المستحضرات التي تم سحبها شملت:

المستحضر الحيوي Mucophylline Oral Syrup الذي يستخدم كدواء مذيب للبلغم، حيث تقرر سحب تشغيلته بعد أن أثبتت معامل الهيئة عدم مطابقتها للمواصفات القياسية.

المستحضر الحيوي Hycyanaro 1.5% 15mg/1ml وهو عبارة عن قطرة تُستخدم كمضاد حيوي، وقد صدر قرار بوقف تداولها وتحريز الكميات الموجودة بالأسواق.

المستحضر الحيوي Futapan 40mg Freeze Dried Powder For Solution For IV، ويُستعمل لعلاج عسر الهضم والوقاية من قرحة المعدة.

المستحضر الحيوي Cevitil 1 gm Effervescent، المستخدم في التخفيف من أعراض نزلات البرد والرشح، والذي ثبت عدم مطابقته لمواصفات الجودة المعتمدة.

المستحضر الحيوي Mora Lisa الخاص بعلاج الشعر، حيث قررت الهيئة إيقافه وتحريزه لعدم مطابقته لمواصفات معامل هيئة الدواء.

المستحضر الحيوي Petro Tab الذي يستخدم كمسكن للألم وخافض للحرارة.

المستحضر الحيوي Hypodermic Syringe with Safety Needle الذي يُستخدم كوسيلة لتوصيل الأدوية.

من جانبه، شدد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، على خطورة التعامل مع هذه المستحضرات، مشيرًا إلى أنها قد تتسبب في مضاعفات صحية خطيرة حال استخدامها.

 وأوضح أن الهيئة تتابع عن كثب عمليات السحب والتحريز، داعيًا المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تداول لهذه الأدوية أو الأجهزة الطبية غير المطابقة.

وأكدت هيئة الدواء أن الحفاظ على سلامة المرضى والمواطنين هو الهدف الأول، وأن أي مستحضر يثبت عدم مطابقته يتم سحبه فورًا من الأسواق، لافتة إلى أهمية تعاون المواطنين مع الجهات المختصة عبر الإبلاغ عن وجود أي من هذه المستحضرات بالصيدليات أو الأسواق عبر الخط الساخن .

وتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة لجريمة بيع أدوية منتهية الصلاحية، وغير مطابقة للمواصفات.

ووفقا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.