أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط أن إحصائية وزارة العدل للقضايا المسجلة أمام النيابة العامة أظهرت انخفاض قضايا السرقات خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 43.4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025 إذ تراجع إجمالي القضايا من 781 قضية إلى 442 قضية.

وقال المستشار السميط لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن الانخفاض شمل عددا من صور السرقة الأكثر خطورة وفي مقدمتها جرائم السرقة بالإكراه التي تراجعت بنسبة 4ر66 في المئة من 107 قضايا إلى 36 قضية فيما انخفضت جرائم السرقة بالكسر أو التسور أو باستخدام وسيلة غير عادية بنسبة 48.5 في المئة من 334 قضية إلى 172 قضية.

وأضاف أن الإحصائية سجلت كذلك انخفاض السرقات الأخرى بنسبة 36.2 في المئة من 287 قضية إلى 183 قضية.

وبين أن هذه المؤشرات تؤكد الاتجاه العام لتراجع عدد من الجرائم الجسيمة خلال الفترة ذاتها بالتزامن مع مواصلة الحكومة تطوير المنظومة الجزائية واستمرار الجهود الأمنية والتوعوية في الوقاية من الجريمة ومكافحتها.

وأشار إلى استمرار رصد مؤشرات الجريمة وربطها بالمراجعة التشريعية لترسيخ الحماية اللازمة لأمن المجتمع والأشخاص والممتلكات.