أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومحطات الوقود، في إطار جهود ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين، ومنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية والتصدي لكافة صور الغش التجاري وتداول السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية عن الفترة من 24 إلى 30 يناير الجاري، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، حيث تبين من التقرير الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين أن الحملات أسفرت عن تحرير 466 مخالفة تموينية،شملت مخالفات بالمخابز البلدية، وبدالين تموينيين ومشروع جمعيتي ، وحيازة سلع مجهولة المصدر ، وتصرف وتجميع سلع ومقررات تموينية، والأسواق العامة ومراكز تجميع ألبان وأسمدة زراعية ، ومواد البترولية ، وممارسة نشاط بدون ترخيص ، وعدم وجود شهادات صحية سارية ، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر الصوم، تم افتتاح المعرض الرئيسي لمبادرة ' أهلاً رمضان' بمدينة بني سويف لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية  والذي أقيم بالتعاون بين الغرفة التجارية والتموين والوحدة الاقتصادية ، ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال الشهر الفضيل وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم والخضراوات بأسعار مناسبة للتصدي لغلاء الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم والخضراوات بأسعار مخفضة ، حيث يهدف المعرض لإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار .

وفي ملف المطاحن يتم المرور اليومي على المطاحن والوقوف على الوارد والمنصرف والأرصدة من الدقيق والاقماح ومتابعة المنصرف للمخابز البلدية وسحب العينات من الدقيق والقمح وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى مطابقتها للموصفات القياسية من عدمه وصلاحيتها للاستخدام الآدمي .

بالإضافة إلى استمرار عمل اللجان المشكلة بالإدارات التموينية لتلقي طلبات المواطنين والمزارعين الخاصة بصرف النخالة الخشنة (الردة) الخاصة بتربية المواشي حيث تتولى اللجان الاطلاع ومراجعة المستندات المقدمة من المواطنين ووثيقة التأمين على المواشي والصادرة من الطب البيطري وتقوم اللجنة بإجراء معاينة على الطبيعة للأماكن الموجودة بها المواشي سواء الخاصة بالأهالي أو مشارع تربية المواشي والتأكد من وجودها وأعداد تقرير يرفع إلى  الإدارة المختصة عن استحقاق المربي من عدمه لصرف النخالة من المطاحن الحكومية .

في مجال الرقابة على المخابز البلدية، تم تنظيم عدة حملات أسفرت عن تحرير 261 محضرًا لمخالفات شملت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وإنتاج خبز ناقص الوزن، عدم وجود قائمة بيانات ومواعيد التشغيل، عدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، عدم إعطاء بون صرف، عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، عدم وجود ميزان معتمد، وتوقف كلي عن ممارسة النشاط، ومخالفة لتعليمات الغلق، إلى جانب مخالفات للتصرف في جزء من حصة الدقيق البلدي المدعم بالسوق السوداء بكمية بلغت 98 جوال دقيق زنة 50 كجم للجوال، فضلًا عن تجميع دقيق بلدي مدعم وضبط 25جوال دقيق بلدي مدعم والتحفظ على المضبوطات.

كما بلغ عدد المخابز البلدية التي تم تحويل نوع الوقود من السولار إلى الغاز الطبيعي إلى 302 مخبزاً من إجمالي 1276 مخبزاً  نشطاً بدائرة المحافظة حيث يتم العمل داخل تلك المخابز بكامل قوتها وبما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم وخاصة خلال العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية والتنبيه مشدداً على ضرورة الإعلان بواجهة كل مخبز بتلك المواعيد بخط واضح للمواطنين وذلك تحت إشراف الأجهزة الرقابية بالمديرية والإدارات ومكاتب التموين.

وفي مجال البدالين والبطاقات التموينية يتم التنسيق والمتابعة مع إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة بهدف طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية والتأكد من وفرة المعروض بالأسواق بالجودة العالية وبأسعار مخفضة وتديد الرقابة والمرور على البقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي للتأكد من توافر السلع الغذائية وانتظام صرفها للمواطنين بالأسعار المقررة لذلك .

فيما تم المرور على البدالين التموينين للتأكد انتظام عملهم وصرف المقررات التموينية بنسبة 25% لشهر فبراير 2026 من الكميات المربوطة على الشركة من قبل التجار لصرف المقررات التموينية الشهرية المستحقة  للمواطنين،حيث تم تحرير 9 محاضر لتجار تموينين وذلك للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، 8محاضرضد تجار تموينين لعدم حصولهم على شهادة صحية سارية ،و 16 محضر  ضد بدالين تموينيين لعدم وجود قائمة بيانات ، و 13 محضر ضد بدالين تموينين لعدم إعلانهم عن الأسعار ، و 4 محاضر ضد بدالين تموينيين لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات ، تم تحرير 6 محاضر ضد بدالين تموينيين لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن .

وفي مجال الرقابة على الأسواق والمحلات العامة تم تحرير عدد (2) جنحة ضد أحد المسئولين عن مراكز تجميع وإنتاج منتجات الألبان وذلك لقيامه بتجميع واستخدام البان فرز بها شوائب وحشرات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في عملية الإنتاج وتم ضبط والتحفظ على كمية قدرها (1000) لتر ألبان فرز غير صالحة للاستهلاك ، بجانب  تحرير عدد (10) جنحة ضد المسئولين عن الأنشطة التجارية لحيازة وعرض وبيع سلع مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتم ضبط والتحفظ على ( 2 طن مكرونة مجهولة المصدر ، و700 كجم زبدة صفراء مجهول المصدر ، 47 كجم أسماك مجمدة مجهولة المصدر ، 57 كجم  دواجن وكبدة ودهون مجمدة ، 500 كجم  أرز أبيض ،50 جوال دقيق أبيض فاخر ، 360 عبوة مياه غازية، 2.5طن ردة خشنة ،500 كجم أعلاف حيوانية مجهولة المصدر).

وفي مجال الرقابة على جودة السلع الغذائية المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين تم تحرير عدد (10) جنح ضد المسئولين عن إدارة محلات السلع الغذائية لحيازة وعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم ضبط والتحفظ على (لحوم مجمدة، زبدة صفراء ،كبدة مجمدة ،حواوشي ،عبوة بويات ،عبوة منظفات ) وتم التحفظ على  المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والعرض على جهات التحقيق.

كما تم تحرير عدد (8) جنح ضد جزارين لحيازاتهم وعرضهم للبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية والتحفظ على كمية قدرها (75) كجم لحوم بلدية خارج المجازر ،و3 جنحة ضد أصحاب انشطة تجارية لقيامهم ببدء النشاط دون الحصول على ترخيص ، و45  جنحة ضد المسئولين إدارة محلات سلع غذائية وغير غذائية لعدم قيامهم بالإعلان عن أسعار البيع لجمهور المستهلكين بشكل واضح سواء بقائمة أسعار موحدة أو وضع كروت أسعار على المنتجات المعروضة، و45جنحة ضد المسئولين عن إدارة وتشغيل محلات السلع الغذائية والجزارين لعدم استخراج شهادات صحية سارية تفيد الخلو من الأمراض الخطرة والمعدية.

وفي مجال الرقابة  على محطات البنزين ومستودعات البوتاجاز تم تحرير 11محضرا ضد مسؤولين عن مستودعات بوتاجاز للغلق وعدم ممارسة النشاط أثناء ساعات العمل الرسمية ولعدم الإعلان عن بيانات المدير المسئول والموزعين وأسعار استبدال الاسطوانات بمكان بارز على واجهة المستودع وعدم الاحتفاظ بالسجلات داخل المستودع وقت التفتيش ، وتحرير عدد (2) جنحة ضد أحد المسئولين عن إدارة طلمبة رصيف غير مرخصة وغير حاصة على موافقة الهيئة المصرية العامة للبترول للعمل في مجال المواد البترولية والحصول على مواد بترولية في غير الأحوال المصرح بها وتم ضبط والتحفظ على كمية قدرها (500) لتر سولار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والعرض على النيابة العامة للتصرف .