كشفت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية عن زيادات جديدة في أسعار الهواتف الذكية بالسوق المحلي، أعلنتها أغلب الشركات المنتجة، بنسب تتراوح بين 5 و15% في المتوسط، وذلك رغم حالة الركود التي يشهدها قطاع تجارة المحمول في مصر.

زيادات متفاوتة لعدد من العلامات التجارية

وقال هداية الحداد، رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، إن عددًا كبيرًا من شركات المحمول التي تنتج داخل مصانع مقامة في مصر قررت رفع أسعار منتجاتها، موضحًا أن شركة «أوبو» رفعت أسعار 3 موديلات بنسب تتراوح بين 12 و18%، بينما زادت شركة «هونر» أسعار أجهزة التابلت بنسبة تتراوح بين 15 و20%.

وأضاف أن التجار تلقوا إخطارًا من شركات أخرى بنيتها زيادة الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار الحداد إلى أن سياسات التسعير التي تتبعها شركات تصنيع الهواتف المحمولة تتم بمعزل عن الموزعين والتجار، لافتًا إلى وجود ما وصفه بـ«حوافز وهمية» تعلنها الشركات، لا يستفيد منها لا التجار ولا المستهلكون، في الوقت الذي تحصل فيه تلك الشركات على حوافز كبيرة من الدولة ضمن استراتيجية تعميق التصنيع المحلي.

استغلال الأزمات وقرارات الاستيراد

وأضاف رئيس الشعبة أن الشركات المنتجة محليًا تستغل الأزمات التي يعاني منها السوق، إلى جانب القرار الصادر مؤخرًا بإلغاء الاستثناء الممنوح للمصريين العاملين بالخارج بإدخال هواتفهم من الخارج، وهو ما ساهم في زيادة الضغوط السعرية.

وجددت شعبة تجار المحمول مطالبها باستبعاد الهاتف المحمول من قائمة السلع الترفيهية بالمنظومة الجمركية، مؤكدة أنه تحول إلى سلعة أساسية واستراتيجية، خاصة مع الاعتماد شبه الكامل عليه في العملية التعليمية.

وأوضح الحداد أن استبعاد الهاتف المحمول من السلع الاستفزازية من شأنه خفض الضريبة الجمركية المفروضة، بما يسهم في تحقيق التوازن السعري وإجبار الشركات المنتجة على اتباع سياسات تسعير عادلة، تخضع لرقابة جهازي حماية المنافسة وحماية المستهلك، بالتعاون مع الغرف التجارية.