سجلت مؤشرات وول ستريت الثلاثة الرئيسية، أمس الثلاثاء، أكبر خسارة يومية لها في ثلاثة أشهر، في موجة بيع واسعة النطاق أثارتها مخاوف المستثمرين من عودة التوترات التجارية، عقب تهديدات جديدة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على دول أوروبية، في خطوة زادت من حالة عدم اليقين في الأسواق، وفق تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء اليوم الأربعاء.

وأنهت مؤشرات داو جونز، وستاندرد آند بورز 500، وناسداك جلسة التداول على انخفاضات حادة، هي الأكبر منذ 10 أكتوبر الماضي، في وقت تراجعت فيه مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية دون متوسطاتها المتحركة لـ50 يوماً، وهو ما يُعد إشارة فنية سلبية للأسواق.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 143.15 نقطة، أو ما يعادل 2.06%، ليغلق عند 6,796.86 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنحو 561.07 نقطة، أي 2.39%، مسجلاً 22,954.32 نقطة. كما هبط مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 870.74 نقطة، أو 1.76%، ليغلق عند 48,488.59 نقطة.

وجاء هذا التراجع الحاد مع أول جلسة تداول للمستثمرين الأمريكيين بعد عطلة يوم مارتن لوثر كينغ، والتي أتاحت للأسواق التفاعل مع تصريحات ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن أن رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10% ستفرض اعتباراً من 1 فبراير على واردات من الدنمارك، والنرويج، والسويد، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، وفنلندا، وبريطانيا، وهي دول تخضع بالفعل لرسوم أمريكية. وأضاف أن هذه الرسوم سترتفع إلى 25% اعتباراً من 1 يونيو، وستظل سارية حتى التوصل إلى اتفاق يسمح للولايات المتحدة بشراء جزيرة غرينلاند.

في المقابل، أكدت كل من الدنمارك وحكومة غرينلاند، وهي إقليم يتمتع بالحكم الذاتي، أن الجزيرة ليست مطروحة للبيع.

وأدى هذا المناخ من القلق إلى توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة، حيث سجل الذهب مستويات قياسية جديدة، في حين ارتفعت تكاليف الاقتراض مع تعرض سندات الخزانة الأمريكية لضغوط بيع متجددة، خاصة على الآجال الطويلة.

في المقابل، تراجع البيتكوين، الذي يُنظر إليه أحياناً كبديل في أوقات اضطراب الأسواق التقليدية، بأكثر من 3%.

كما قفز مؤشر التقلبات (VIX)، المعروف بمؤشر الخوف في وول ستريت، إلى 20.09 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق له منذ 24 نوفمبر الماضي.

وامتدت الضغوط إلى أسواق السندات العالمية، بعدما شهدت السندات الحكومية اليابانية هبوطاً حاداً دفع العوائد إلى مستويات قياسية، على خلفية قلق المستثمرين من الأوضاع المالية في اليابان، بعد دعوة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى انتخابات مبكرة.

وانعكست هذه التطورات على أسواق الدين الأوروبية والأمريكية، حيث ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل، ما زاد الضغوط على أسواق الأسهم.

ورغم حدة التراجع، رأى محللون أن الأسواق لم تدخل بعد مرحلة تصحيح عميق. وقال جيمي كوكس، الشريك الإداري في مجموعة هاريس فاينانشال، إنه لا يرى مؤشرات على هروب واسع للمستثمرين، معتبراً أن ما يحدث قد يكون رد فعل سريعاً على التصريحات السياسية.