استمعت محكمة جنح القاهرة الجديدة، في محاكمة طبيب نساء وتوليد باتهامه بالتسبب في وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي الى مرافعة دفاع الضحية.

وقال المحامي أحمد مهران محامي زوجة الشيخ عبدالله رشدي، أمام هيئة المحكمة: إن تقرير المستشفى الخاص بوفاة موكلتي مخالف و مناف للواقع.

وأكد أن الفيديوهات التي صورت الواقعة، داخل المستشفى محل الواقعة، تؤكد أن الاهمال التي تسبب في وفاة زوجة موكلي كان من جانب أطباء التخدير وأطباء العناية المركزة وليس من قبل طبيب النساء.

وأوضح أن تقرير الطب الشرعي، تجاهل بعض الإصابات لزوجة موكلي عبد الله رشدي، وهو مخالف للحقيقة.

واستدعت المحكمة رئيس لجنة الطب الشرعي، حيث سألته عن بعض الأمور التي لم تذكر في التقرير، وأكد الطبيب أمام المحكمة انه لم تعرض عليه تلك المستندات ولم يعلم عنها شيئا.

وأكد الطبيب الشرعي أمام المحكمة أن الورق والمستندات والفيديوهات الخاص بالقضية والتي بحوزة المحكمة لم تعرض عليه.

وفي النهاية قررت المحكمة ارسال نسخة من الأدلة للطبيب الشرعي لإعداد التقرير النهائي لكشف الحقيقة، حيث أمهلت المحكمة الطبيب الشرعي شهرا لإعداد تقرير طبي لشرح تفاصيل حالة وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي.

وأجلت، محكمة جنح القاهرة الجديدة ، محاكمة طبيب نساء وتوليد في واقعة اتهامه بالتسبب في وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي للدور الأول من شهر أكتوبر لعدم ورود التقرير الطبي.

بينما تغيب الشيخ عبدالله رشدي عن حضور الجلسة، وحضر محاميه فقط، كما تغيب المتهم عن حضور الجلسة ومن المقرر أن تناقش المحكمة تقرير الطب الشرعي لوفة الضحية.

وكانت قد قررت جهات التحقيق إحالة طبيب نساء وتوليد شهير، إلى المحاكمة الجنائية في واقعة وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي.

وأصدرت النيابة العامة قرارها، بعد ورود تقرير الطب الشرعي، الذي أفاد بتحمل طبيب النساء المسؤولية الجنائية عن الخطأ الطبي الجسيم، الذي أدى إلى الوفاة.