يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم.

وحدد القانون عددا من الالتزامات التي يجب على مزاولى المهن الطبية اتباعها.

وحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض عددا من الحالات التي تنفى المسئولية الطبية عن مقدمي الخدمة، حيث نصت المادة 2 من مشروع قانون المسئولية الطبية على أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة'.

كما نصت المادة 4 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض على حالات انتفاء المسئولية الطبية.

تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:

1. إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.

۲-  إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.

٣- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.