يعد الفيش الجنائي من الوثائق الأساسية التي يحتاجها المواطن في العديد من المعاملات الرسمية، سواء للتعيين في الوظائف أو السفر للخارج أو التقديم للجهات التعليمية أو استكمال الإجراءات القانونية، نظرا لدوره في تحديد الموقف الجنائي للشخص وما إذا كان سجله خاليا من الأحكام أو يتضمن قضايا سابقة.

يتعين على المواطن الحضور بنفسه لتقديم الطلب باستخدام بيانات بطاقة الرقم القومي، ولا يتم تسليم الصحيفة إلا بعد التحقق من الهوية.

يشترط تسجيل البصمات العشرية مسبقا بقطاع الأحوال المدنية.

بعد سداد الرسوم، يتم تسجيل الطلب رسميا واستكمال إجراءات الإصدار خلال 72 ساعة من تاريخ القبول، ثم تسليمه عبر البريد المصري، مع إمكانية تتبع الشحنة باستخدام رقم الإرسال.

بطاقة الرقم القومي الأصلية وصورة منها للمصريين.

إيصال سداد الرسوم.

شهادة ميلاد أو بطاقة رقم قومي للأطفال عند استخراج الفيش للقصر، مع حضور ولي الأمر.

جواز السفر للأجانب المقيمين داخل مصر.

الفيش الجنائي هو وثيقة رسمية تستخدم للأغراض الحكومية مثل التوظيف والسفر والتراخيص، وتوضح الموقف الجنائي للفرد.

أما الفيش والتشبيه فهو إجراء أمني مخصص للتحقق من الهوية أو مقارنة البصمات بقاعدة البيانات الأمنية، ويستخدم في إطار التحقيقات ولا يعد مستندا رسميا.

يعد التوثيق خطوة أساسية عند استخدام الفيش خارج مصر، وتتم عبر:

استخراج النسخة الأصلية المختومة.

التوجه إلى مكاتب وزارة الخارجية أو فروعها.

سداد رسوم التوثيق.

استلام النسخة الموثقة خلال يوم إلى عدة أيام وفقا لحجم الطلب.

حددت وزارة الداخلية رسوم استخراج الفيش العادي بقيمة 70 جنيها، مع ضرورة تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.

تبلغ صلاحية الفيش ثلاثة أشهر فقط من تاريخ صدوره، ويصدر لجهة محددة، ما يستوجب استخراجه قبل موعد التقديم بفترة قصيرة لضمان قبوله.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيما داخل البلاد.

تسجيل البصمات العشرية مسبقا.

استلام الفيش شخصيا بعد التحقق من الهوية.

سداد الرسوم عبر المنافذ الإلكترونية أو المعتمدة.

وشهد عام 2025 توسعا كبيرا في الخدمات الإلكترونية الخاصة باستخراج الفيش ضمن منظومة التحول الرقمي بوزارة الداخلية، إذ أصبح متاحا إلكترونيا وميدانيا من خلال مراكز الإصدار المميكنة ووحدات الخدمة الفورية في جميع المحافظات.

ويمثل الفيش الجنائي في عام 2025 جزءا من منظومة تطوير موسعة لخدمات وزارة الداخلية، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع إنجاز الخدمات مع الحفاظ على الدقة والأمان في البيانات.