برز مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا المعروف بـ 'إلماد' بين ضفتي المتوسط، والذي وصف بأنه مشروع القرن، باعتباره يشكل خطوة حاسمة لتمتين الترابط الكهربائي مع أوروبا.

وبينما تشتد الصراعات وتتعاظم التحديات العالمية، يظهر الاهتمام المتزايد بتأمين مصادر الطاقة وتنويعها كأحد أهم الأسس لتحقيق الأمن والاستدامة. حيث باتت الدول تتسابق لضمان أمنها الطاقي وتعزيز استقلالها في مواجهة التحديات.

فمن أزمات الطاقة العالمية إلى التحولات المناخية، لم تعد هذه المسألة مجرد خيار، بل أصبحت ضرورة استراتيجية تفرض نفسها بقوة. تونس، التي تدرك أهمية هذا الرهان، وضعت لنفسها خارطة طريق من خلال 'الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق 2035'، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة وتحقيق الاستدامة.

ومن بين المشاريع الكبرى التي تندرج في هذا الإطار، يبرز مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا المعروف بـ 'إلماد'، الذي يعتبر مشروع القرن.

ويعد مشروع الربط الكهربائي بين ضفتي المتوسط واحدا من أهم مشاريع الطاقة الذي اشتغلت عليه تونس خلال أكثر من عقدين. ويهدف إلى إنشاء رابط بحري بين تونس وإيطاليا، مما يتيح تبادل الكهرباء بين الضفتين في كلا الاتجاهين بقدرة تصل إلى مئات الميغاوات. وذلك بالكلفة الجملية للمشروع قدرت بحوالي 964.2 مليون يورو، ثم تم تحيينها حيث ارتفعت إلى 1014 مليون يورو.

ويتضمن المشروع أيضا بناء محطة للتحويل المزدوج من التيار المستمر إلى التيار المتردد بجهة منزل تميم، و2 خطوط هوائية بجهد 400 كلف للربط بين محطة التحويل المحدثة ومحطة الضغط العالي بالمرناقية.

وتتمتع تونس بموقع جغرافي استراتيجي يتيح لها تعزيز الترابط الكهربائي مع دول المغرب العربي وكذلك مع أوروبا عبر إيطاليا. هذا الترابط سيمكن من تحسين تبادل الطاقة مع هذه الدول، بالإضافة إلى دعم تكامل الطاقة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، ومن خلال هذا المشروع، تهدف تونس إلى تمتين الترابط الكهربائي مع أوروبا، مما سيساهم في تحسين تبادل الطاقة، وتوفير إمكانيات أكبر لدمج الطاقات المتجددة، وتقوية قدرة الشبكة الوطنية على مواجهة الحالات الطارئة وتلافي صعوبات التزويد في فترات الذروة.

ويهدف هذا المشروع، المدرج ضمن قائمة المشاريع ذات الاهتمام المشترك (PIC) للمفوضية الأوروبية، إلى تطوير بنية تحتية لنقل الكهرباء وربط شبكات الكهرباء الأوروبية بشبكات دول شمال إفريقيا.

كما سيمكن من ضمان أمن الطاقة في تونس وتنويع مصادر إمداد الطاقة في الكهرباء وتعزيز تنمية المصادر المتجددة، من خلال القيام بالمبادلات الاقتصادية للكهرباء في كلا الاتجاهين بين تونس وإيطاليا.

ووصف البنك الدولي هذا المشروع بـ 'الرائد والتاريخي'، مشيرا إلى أنه سيجعل تونس مركزا إقليميا للطاقة المتجددة من خلال ربط شبكتها بشبكة الطاقة الأوروبية عبر كابل بحري بقدرة 600 ميغاواط.

يذكر أنه في مايو 2019، وقعت الحكومتان التونسية والإيطالية اتفاقية تعاون لتنفيذ المشروع، وقد بدأ مشروع المسح تحت البحر في أبريل 2021، واستمر لمدة عام كامل. وفي مارس 2022، تم الاتفاق على إنشاء لجنة قيادة ومتابعة لمراحل تنفيذ المشروع بين الحكومتين التونسية والإيطالية.

وعموما، فقد استكمل المشروع إلى حد الآن عدة مراحل أساسية، من بينها الاتفاقيات والتراخيص والدراسات الفنية والمسح البحري وإجراءات التمويل وتحديد مواقع محطات التحويل في منزل تميم بتونس وبرتانا في صقلية بإيطاليا. ومن المفترض أنه حاليا في مرحلة التحضير لإنجاز الأشغال الفعلية، ومن المتوقع أن يدخل حيز الاستغلال بحلول عام 2028.

المصدر: وسائل إعلام تونسية