أكد باسم أبو غنيمة، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% جاء متوافقًا مع توقعات السوق، ويعكس انتقال السياسة النقدية من مرحلة التشدد إلى مرحلة التوازن، في ظل تراجع نسبي لمعدلات التضخم واستقرار المؤشرات الاقتصادية.

وخلال حواره ببرنامج «أرقام وأسواق» المذاع على قناة أزهري، أوضح أبو غنيمة أن الاقتصاد العالمي يشهد حاليًا موجة تهدئة بعد فترة من التشدد النقدي، مشيرًا إلى أن مصر بدأت التحرك مبكرًا نحو خفض الفائدة مقارنة ببعض البنوك المركزية العالمية، وهو ما يعكس ثقة نسبية في مسار التضخم.

وأضاف أن خفض الفائدة سيسهم في ضخ قدر من السيولة داخل الأسواق، لكنه لن يؤدي إلى موجة صعود انفجارية في سوق الأسهم، موضحًا أن أدوات الدخل الثابت ما تزال جذابة لشريحة كبيرة من المستثمرين، خاصة مع بقاء أسعار العائد عند مستويات مرتفعة نسبيًا، وهو ما يخلق حالة من التوازن بين الاستثمار البنكي والاستثمار المباشر في الأسهم.

وفيما يتعلق بأداء البورصة المصرية، أشار أبو غنيمة إلى أن السوق يتحرك حاليًا ضمن ما يُعرف فنيًا بمرحلة “Late Mark-Up Phase” أو مرحلة نضوج الاتجاه الصاعد، مؤكدًا أن تجاوز مستوى 50 ألف نقطة لا يمثل تعافيًا بقدر ما هو استكمال للموجة الصاعدة الممتدة منذ عام 2022، حين كان المؤشر الرئيسي يتحرك قرب مستويات 8500 نقطة.

وأوضح أن السوق يشهد حاليًا تباطؤًا نسبيًا في وتيرة الصعود، مع تزايد عمليات تدوير السيولة بين القطاعات المختلفة، لافتًا إلى أن المؤسسات لا تخرج من السوق وإنما تعيد توزيع مراكزها الاستثمارية، وهو ما يفسر استيعاب أي تراجعات سريعة وعودة الارتداد مرة أخرى.

وأكد أن أي تحركات عرضية أو هابطة خلال الفترة المقبلة ستكون في إطار إعادة الهيكلة وجني الأرباح، وليست بداية لموجة هبوط رئيسية، مشددًا على أن الاتجاه العام طويل الأجل لا يزال صاعدًا، وأن السوق ما يزال في الموجة الدافعة الأولى من الدورة الصعودية الكبرى.