أصدرت السلطات المصرية قرارا قضائيا برفع اسم الناشط السياسي المصري علي حسين مهدي المعارض البارز الذي كان يقيم في الخارج، من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

ونشر القرار اليوم في الجريدة الرسمية للبلاد، مع ما يترتب عليه من آثار قانونية مثل إنهاء القيود المرتبطة بالإدراج، وذلك وفق طلب النائب العام المقيد برقم 4 لسنة 2025، في إطار القضية رقم 590 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، وأيدته المحكمة المنعقدة في غرفة المشورة.

يأتي هذا القرار بعد عودة مهدي إلى مصر في أغسطس الماضي بعفو رئاسي، حيث كشف في حوارات إعلامية أولى عن تجربته في المنفى، مشيرا إلى أنه قضى سبع سنوات في الولايات المتحدة ينتقد السلطات المصرية عبر وسائل التواصل، قبل أن يدرك 'خطأه' ويعود صاغرا، معريا ما وصفه بـ'مؤامرات الجماعات الإرهابية' التي كان يدعمها سابقاً.

واشتهر علي حسين مهدي بمواقفه المعادية لمصر منذ سنوات عديدة، فقد صدر حكم ضده بالسجن المؤبد، لاتهامه بالانضمام إلى جماعة الإخوان، وإذاعة خبر كاذب حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن أذاع مقطعا مرئيا عبر قناته على اليوتيوب عن استعمال ضباط قسم السلام أول القسوة والإيذاء النفسي مع المتهمين المودعين بحجز القسم بتهمة إضعاف هيبة الدولة.

وسافر الناشط السياسي المصري عام 2017 في البداية إلى تركيا حيث كان على توافق مع جماعة الإخوان المسلمين المصنفة جماعة إرهابية في مصر، ثم سافر وانتقل بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يختفي منذ سنتين، ويقرر العودة مرة أخرى إلى مصر بعد العفو الرئاسي عنه.

وعاد مهدي إلى مصر بعد عفو رئاسي، وصفه بـ'معجزة' غيرت نظرته إلى 'المسلمات'، معلنا في بث مباشر أن مصر 'احتضنته' حين تخلى عنه الغرب ومنظمات حقوق الإنسان، وانتقد 'حيلة الغرب' في استخدام الديمقراطية كأداة للضغط السياسي، مشدداً على أن الإخوان 'باعوه' في الخارج.

وتعد قوائم الإرهاب في مصر أداة قانونية بموجب قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، يدرج عليها الأفراد والكيانات المتهمون بالانتماء إلى جماعات إرهابية أو نشر أخبار كاذبة أو إثارة العنف، وتصدرها النيابة العامة وتؤيدها محكمة الجنايات لمدة خمس سنوات، مع إمكانية التمديد أو الرفع بعد مراجعة التحقيقات.

وينشر الإدراج أو الرفع في الجريدة الرسمية ليكتسب قوة قانونية، ويشمل آثارا مثل تجميد الأصول، حظر السفر، ومنع التعاملات المالية، في السنوات الأخيرة رفعت مصر أسماء مئات الأشخاص من هذه القوائم بناء على توجيهات رئاسية وطلبات الحوار الوطني، مثل 716 شخصا في نوفمبر 2024، وعلاء عبد الفتاح في يوليو 2025، في إطار إعادة النظر في القضايا القديمة لتعزيز الاستقرار السياسي.

المصدر: RT