كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أحدث تقاريره، عن تحقيق نمو ملحوظ في إيرادات الدولة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025، حيث ارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 560.75 مليار جنيه، مقارنة بـ 405.57 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، ما يمثل زيادة قدرها 155.2 مليار جنيه وبنسبة نمو بلغت 38.2%.

تعتبر الإيرادات الضريبية العنصر الأكبر في هيكل الإيرادات المصرية، حيث شكلت 86.5% من إجمالي الإيرادات المحققة في هذه الفترة، وقد شهدت الإيرادات الضريبية زيادة ملحوظة من 405.5 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من موازنة 2023/2024 إلى 560.7 مليار جنيه في الأشهر المناظرة من موازنة 2024/2025.

وتعود هذه الزيادة إلى النمو الكبير في إيرادات ضريبة القيمة المضافة، التي سجلت 261.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2024/2025، مقابل 183.1 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق.

ساهمت إيرادات ضريبة القيمة المضافة في القيادة الرئيسية للنمو في الإيرادات الضريبية، إلا أن الضرائب على الدخول والأرباح حققت زيادة أيضًا، حيث ارتفعت من 131 مليار جنيه إلى 141.1 مليار جنيه، ما يعكس تحسنًا في الإيرادات الناتجة عن النشاط الاقتصادي.

كما شهدت الضرائب على الممتلكات نموًا ملحوظًا، إذ ارتفعت من 70.7 مليار جنيه إلى 118.9 مليار جنيه، بينما حققت إيرادات الجمارك قفزة من 20.8 مليار جنيه إلى 39.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة، مما يعكس تحسنًا في التجارة الدولية وزيادة في الصادرات والواردات.

تأتى الزيادة الملحوظة في الإيرادات في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير وتحسين النظام الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال إدخال إصلاحات اقتصادية شاملة، ويرجع هذا النمو إلى زيادة تحصيل الضرائب في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز الشفافية والامتثال الضريبي، بالإضافة إلى تحفيز القطاع الخاص.