علق الأستاذ المحامي الطيب بالصادق على قرار الوكيل العام لاستئناف تونس بالطعن في اجراءات الجلسة الاستثنائية بتاريخ 1 ماي 2026 بما يلي:

'هيئة المحامين منتخبة و لها التفويض الكامل و الشامل و الجلسات الإخبارية أو الجلسات التي تعقد من أجل دعم قرارات مجلس الهيئة ( من عموم المحامين ) ليست جلسات عاديّة و لا خارقة للعادة حتى تتطلب شكليات معيّنة و مخرجاتها ليست قرارات قابلة للتنفيذ أو الطعن لأنها قوة إقتراح فقط تدعم قرارات مجلس الهيئة المنتخب و الشرعي و المفوّض له قرار المحامين و الدليل أن مقرراتها بقيت تنتظر قرار مجلس الهيئة و طعن جناب السيد الوكيل العام هو كالطعن الذي يقام من قبل النيابة على قرارات الإبقاء بحالة سراح و أرجّح بالقانون رفضه شكلا إن بقي في القضاء قضاء …

رياض المحاماة لا يمكن للجراد أن يأتي عليها …'