أكد محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب ورئيس وحدة دعم المستثمرين، أن  المصلحة تعمل حاليًا على إعداد بديل 'شامل وحاكم' يهدف إلى توحيد تفسير وتطبيق القواعد المتعلقة بالخدمات التصديرية، بما ينسجم مع سياسة تشجيع الاستثمار داخل مصر.

وقال محمد كشك، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “بالورقةوالقلم، عبر فضائية “تن”، أن  المصلحة بدأت في إعداد دليل إرشادي جديد لتنظيم الخدمات التصديرية، وذلك بعد أن واجه التطبيق العملي لهذه الخدمات عددًا من الإشكاليات خلال الفترة الماضية.

وتابع معاون رئيس مصلحة الضرائب ورئيس وحدة دعم المستثمرين، أن الخدمات التصديرية تشمل كل خدمة تُقدَّم من داخل مصر لمتلقيها خارج البلاد، مثل خدمات البرمجيات والصيانة والدعم الفني، وهي خدمات كان يحدث خلط في تصنيفها بسبب التعليمات السابقة. 

وأشار إلى أن رئيس مصلحة الضرائب اتخذت قرارًا جريئًا بإلغاء التعليمات التنفيذية رقم 5 و6، والتي تسببت في التباس كبير لدى الشركات والمستثمرين عند تطبيق الضوابط الخاصة بالخدمات المُصدَّرة.

واستكمل تصريحاته بالقول: سيتم وضع تعريفات دقيقة لهذه الخدمات، وتحديد المستندات المطلوبة لها، بما يضمن وضوح الإجراءات أمام المستثمرين المصريين والأجانب العاملين مع شركات داخل مصر.