وافق البرلمان البلجيكي صباح اليوم الجمعة على قانون مثير للجدل يسمح للشرطة ​بدخول منازل من يشتبه بأنهم مهاجرون غير شرعيين ‌الذين تجاهلوا أوامر مغادرة البلاد.

ويشكل هذا الإجراء جزءا من حملة أوسع نطاقا من ائتلاف رئيس الوزراء بارت دي فيفر ​اليميني للحد من الهجرة وزيادة عمليات ترحيل ​من رفضت طلباتهم للبقاء في بلجيكا.

ولاقى التشريع معارضة ⁠شديدة من جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ​ومن محامين، إذ يقولون إن السماح للشرطة بدخول المنازل ​لإنفاذ قوانين الهجرة يشكل خطرا على الحقوق الدستورية وقوانين الخصوصية.

وشارك نحو ثلاثة آلاف في سلسلة بشرية حول قصر العدل في ​بروكسل مساء يوم الأربعاء احتجاجا على مشروع القانون. ​وذكرت وسائل الإعلام البلجيكية أنه جرى تنظيم أكثر من 50 ‌مظاهرة ⁠وتجمعا في مدن وبلدات في أنحاء البلاد.

ووافقت أغلبية من المشرعين على القانون الساعة الخامسة صباحا تقريبا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش)، بعد نقاش مطول استمر طوال ​الليل.

وستقتصر عمليات ​التفتيش على ⁠منازل من رفضت طلباتهم للجوء في بلجيكا وتجاهلوا أوامر المغادرة وينظر إليهم على ​أنهم يشكلون تهديدا للأمن العام.

وقبل التصويت، حثت ​منظمة ⁠العفو الدولية المشرعين على رفض القانون الذي قالت إنه قد يؤثر أيضا على أشخاص يساعدون مهاجرين دون وثائق.

ودافعت ⁠الحكومة ​عن هذا الإجراء وقالت إنه ​أداة لإنفاذ أوامر الترحيل لمن يشكلون خطرا على النظام العام أو ​الأمن القومي.