أعلنت النيابة العامة أنها ستواصل تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون.

وأكدت، في بيان لها، أنها ستجري رصدا ومتابعة لأية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.

وأكدت أنه في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، فقد كلَّف فريقين من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش مركزي إصلاح وتأهيل “وادي النطرون – أبي زعبل ١”.

وأوضحت أن الفريقين انتقلا إلى هذين المركزين، حيث تفقدا عنابر النزلاء، وتحققا من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخلوها مما ينتهك خصوصيتهم. 

واستمع الفريقان إلى عدد من النزلاء بشأن تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى، وقرَّروا تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

وزار فريقا النيابة العامة، المركز الطبي الملحق بكل من مركزي الإصلاح والتأهيل- المشار إليهما آنفا- ووقفا على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة. 

وشملت الزيارة، معاينة مناطق التريُّض، وأماكن الزيارة– مُطالعَيْن دفاترها–، والمبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات.

وفي ختام الزيارة، تحقق الفريقان من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، واستيفاء الاشتراطات الصحية بها.