في ظل الجدل الدائر حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أكد المستشار علاء مصطفى، الخبير القانوني، أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات ليس طرد السكان، بل تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة عادلة ومتوازنة، تضمن حقوق الطرفين، وتواكب التطورات القانونية الحديثة.

وقال مصطفى، في تصريحات خاصة لبرنامج «صباح البلد»، إن الدولة حرصت على توفير بدائل سكنية مناسبة للمتضررين من التعديلات، من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط التي تقدم وحدات سكنية بأسعار مدعمة ومواصفات جيدة.

وأوضح المستشار علاء مصطفى أن العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم تخضع بشكل كامل لأحكام القانون المدني، الذي يحدد مدة الإيجار وشروط استمراره أو انتهائه، بما يضمن حقوق الطرفين دون تعسف.

وأشار إلى أن القوانين السابقة كانت تسمح بتمديد عقود الإيجار تلقائيًا للأحفاد حتى الجيل الثالث دون الحاجة للرجوع إلى المحاكم، وهو ما تغير الآن مع التعديلات القانونية الأخيرة التي تحد من هذه الامتدادات.

ولفت مصطفى إلى أن المحكمة الدستورية كان لها دور محوري في إحداث هذا التغيير، حيث أصدرت حكمًا بعدم جواز الامتداد التلقائي لعقود الإيجار بعد عام 2002، إلا إذا كان الحفيد قد نشأ في الوحدة السكنية قبل هذا التاريخ.

وأضاف أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم سوق الإيجار القديم بما يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين، ويقلل من التلاعب أو الامتدادات غير المنطقية للعقود التي كانت تضغط على الملاك وتعرقل التنمية العقارية.

ونوه المستشار إلى أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لا يستهدف إخراج السكان من مساكنهم، كما يُشاع، بل يعمل على إعادة توازن العلاقة القانونية مع توفير بدائل سكنية مناسبة للمتضررين.

وأكد أن الدولة لديها مشروعات إسكان اجتماعي ومتوسط متعددة، توفر وحدات سكنية بأسعار مناسبة وبمواصفات تليق بالمواطنين، ويمكن للمتضررين من التعديلات التقديم عليها لضمان عدم تعرضهم للتشريد أو فقدان السكن.

وأوضح مصطفى أن القانون الحالي للإيجار القديم بصيغته الحالية غير عادل، إذ يمتلك المالك الوحدة قانونيًا لكنه لا يستطيع التصرف فيها فعليًا، كما أن استمرار عقود الإيجار لفترات طويلة بلا مراجعة يؤدي إلى حرمان الملاك من حقوقهم المالية، وعرقلة سوق العقارات بشكل عام.

وقال: «العقود القديمة، خاصة التي أبرمت قبل عام 1996، كانت تؤبد العلاقة الإيجارية، ما يجعل المستأجر ينتفع بالسكن لسنوات طويلة دون مقابل عادل، وفي الوقت نفسه يظل المالك مقيدًا بلا حق التصرف».

وأكد المستشار أن التعديلات القانونية تنظم بشكل واضح حقوق الورثة في عقود الإيجار القديم، بحيث لا يمتد العقد تلقائيًا للأحفاد إلا بشروط محددة، ما يعزز الاستقرار القانوني وينهي أي تنازع أو غموض في الحقوق.

وشدد على أن المحكمة الدستورية قد حسمت هذه النقطة، وألغت الامتداد التلقائي للعقود للأحفاد المولودين بعد 2002، لضمان توازن الحقوق بين جميع الأطراف.

في ختام تصريحاته، أكد المستشار علاء مصطفى حرص الدولة على عدم ترك أي مواطن بلا مأوى، وأن التعديلات تهدف إلى توفير حلول سكنية مناسبة وفعالة لكل من قد يتأثر بهذه التغييرات.

وشدد على أن الدولة تقدم مشروعات إسكان اجتماعي ومتوسط بجودة عالية وأسعار مدعمة، وهي بدائل آمنة تضمن لكل مواطن حقه في السكن دون أن يتعرض لأي ضرر أو ظلم.