تشهد الأراضي الفلسطينية منذ عقود سلسلة متواصلة من الانتهاكات التي تُعدّ من أخطر صور الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في العصر الحديث؛ فقد تعرّض الفلسطينيون لأشكال متعددة من القتل الميداني واستهداف المناطق السكنية، خاصة في قطاع غزة.

وأسفرت الضربات العسكرية المتكررة عن سقوط آلاف الضحايا من المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، إضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية والمرافق الحيوية.

 كما تتواصل سياسة الاستيطان في الضفة الغربية بما يشمل مصادرة الأراضي وهدم المنازل وتهجير السكان قسراً، في انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وتترافق هذه السياسات مع فرض حصار خانق على قطاع غزة لأكثر من 15 عاماً، ما أدى إلى تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية وحرمان السكان من أبسط حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحصول على الغذاء والدواء والكهرباء. 

كما تتكرر عمليات الاقتحام والاعتقال التعسفي في القدس والضفة الغربية، بما يشمل اعتقال الأطفال وتقييد حريتهم دون إجراءات قانونية عادلة.

وتحذر منظمات حقوق الإنسان الدولية من أنّ هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، نظراً لطبيعتها الممنهجة واستهدافها المتعمد للمدنيين. 

ويطالب المجتمع الدولي بضرورة توفير حماية فعلية للفلسطينيين، وفتح تحقيقات مستقلة، واتخاذ خطوات جادة لوقف الانتهاكات المتواصلة وضمان محاسبة المسؤولين عنها، وصولاً إلى تحقيق العدالة والسلام العادل والدائم.

من جانبها؛ ناشدت الرئاسة الفلسطينية، بالضغط على إسرائيل للإسراع في إدخال المنازل المؤقتة والخيام لقطاع غزة لمواجهة الأحوال الجوية القاسية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وأوضحت الرئاسة الفلسطينية، أن ما تبقى في غزة من خيام متهالكة وممزقة لا تمنع دخول الأمطار ولا توفر الحماية للمواطنين.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية، برفع القيود والعراقيل الإسرائيلية التي تمنع الحكومة الفلسطينية من إدخال المنازل المتنقلة والخيام ومعدات الايواء إلى قطاع غزة.