عبّرت عدد من الأحزاب السياسية، عن قلقها البالغ تجاه ما يحدث في محافظتي حضرموت والمهرة، والقصر الرئاسي بعدن 'معاشيق'، نتيجة التصعيد الذي يمارسه المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا.

وقالت أحزاب 'الاشتراكي والناصري واتحاد القوى الشعبية'، إن ما حدث 'كشف الانقسام السافر في أعلى هيئة قياديه في السلطة الشرعية، وما يترتب عليه من فقدان الثقة بالسلطة وإضرار بالنسيج الاجتماعي..'.

وأكدت أن 'الأحداث والتطورات المترتبة عليها كانت نتيجة طبيعية للانقسام بين مكونات الشرعية، لا سيما تلك التي تمتلك أذرعًا مسلحة وتحولت إلى سلطات أمر واقع في المناطق التي تسيطر عليها وبالمخالفة للمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية؛ ومنها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض'.

وطالبت الأحزاب في بيان لها بـ 'الالتزام بحل الخلافات والتباينات بالحوار وعدم الاحتكام إلى القوة، والتئام مجلس القيادة الرئاسي واحتواء الخلاف بسبب ما حدث، والعودة إلى الحوار لحل كافة المسائل الخلافية، وعودة كل مؤسسات الدولة إلى عدن للقيام بمهامها الدستورية والقانونية، وإيقاف التغول على الحكومة وعدم التدخل في صلاحيتها، والاتفاق على إطار خاص للقضية الجنوبية يطرح من قبل السلطة الشرعية بكل أطرافها في أي مفاوضات سلام قادمة'.

كما دعت لإشراف مجلس القيادة على اجتماع لهيئة التشاور والمصالحة لإصدار وثيقة مصالحة شاملة بين الأحزاب والمكونات السياسية ووثيقة الإطار العام لمفاوضات السلام، والاتفاق، وفقًا للمرجعيات المتوافق عليها والقوانين النافذة، على كيفية تسيير الوضعين الإداري والسياسي للمحافظات، وإزالة كافة السلطات الموازية وتعدد الجيوش، وتمكين حكومة الشراكة من وظائفها الدستورية والقانونية.