اعتمد المجلس الخاص للشئون الإدارية، برئاسة المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة بجلسته المعقودة اليوم الحركة القضائية لمستشاري المجلس للعام القضائي 2024/2025 وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر 2024 وتضمنت الحركة تشكيل المجلس الخاص من:

1- المستشار أحمد عبدالحميد حسن عبود، رئيس مجلس الدولة رئيسًا للمحكمة الإدارية العُليا.

2- المستشار فارس سعد فام حنضلالنائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

3- المستشار د.محمد ماهر أبوالعينين حسنين حمزه نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لقسم التشريع.

4- المستشار حسام أحمد نور الدين مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري.

5- المستشار السيد إبراهيم السيد الزغبي نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة.

6- المستشار أحمد وجدي عبدالفتاح علي فاضل نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لإدارة التفتيش الفني.

7- المستشار محمد هشام أحمد كمال الكشكي نائب رئيس مجلس الدولة رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية

وتضمنت الحركة إلحاق 108 مستشارًا بالمحكمة الإدارية العليا، و1.239 مستشارًا بمحكمة القضاء الإداري و568 مستشارًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية، و(1.700) مستشارًا بهيئة مفوضي الدولة.

وروعي في إعداد الحركة القضائية الاستجابة لرغبات مستشاري المجلس، والتوطين في الحالات التي تستوجب ذلك الأمر، فضلًا عن مُراعاة صالح العمل وقوة المحاكم والأقدمية إلى جانب الوضع في الاعتبار الظروف الصحية والاجتماعية.

وهنأ المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة قضاة المجلس بمناسبة اقتراب العام القضائي الجديد، معربًا عن تقديره للجهود المُضنية التي بذلوها طيلة الفترة السابقة في سبيل أداء رسالتهم السامية وتحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق.

وأكد المستشار أحمد عبود أهمية الحرص على مواصلة الجهد المُتميز والتحصيل العلمي ومواكبة التطورات، لاسيما في ضوء تطور الأدوات والوسائط التكنولوجية والرقمية التي حرص مجلس الدولة في الآونة الأخيرة على إدخالها في منظومة العمل القضائي بما يساهم في تيسير العمل ورفع الأعباء عن المواطنين.

وأضاف أن قُضاة مجلس الدولة لطالما كانوا مثالًا مشرفًا في العطاء وبذل الجُهد والتفاني في العمل، وهو الأمر الذي يتعين أن يستمر بما يساهم في رفع معدلات الأداء وتحقيق العدالة الناجزة لصالح المواطنين المصريين جميعًا.

أشار رئيس مجلس الدولة إلي حرصه الكبير على إتاحة الفرص لقاضيات المجلس في مُختلف قطاعات المجلس والاستعانة بهن، وباعتباره حق أصيل لهن، لاسيما في ضوء التميز الكبير المشهود لهن في أداء عملهن، لافتًا إلى أن الحركة القضائية تضمنت إلحاق عدد (134) قاضية بالمحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة مفوضي الدولة وإلحاقهن لأول مرة في تاريخ مجلس الدولة بالمكاتب الفنية بجميع أقسام المجلس.

وأكد أحمد عبود أن الاستعانة بكل طاقات وخبرات مجلس الدولة المُتميزة من قضاة وقاضيات، سيكون نهجًا مستمرًا في العمل داخل المجلس.