تشهد أروقة نادي الزمالك حالة من التحركات المكثفة لحسم أزمة المغربي محمود بنتايج في ظل اتجاه الإدارة لفتح مفاوضات جديدة مع اللاعب لإنهاء ملف فسخ التعاقد.

واستقر مسئولو نادي الزمالك على فتح باب المفاوضات مجددًا مع المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم خلال الساعات المقبلة، في محاولة لإقناعه بالتراجع عن قرار فسخ تعاقده من طرف واحد على خلفية أزمة المستحقات المالية المتأخرة.

عرض مالي لتسوية الأزمة

وينوي الزمالك تقديم عرض جديد لبنتايج يتضمن صرف 75 ألف دولار ضمن تسوية المتأخرات التي يطالب بها اللاعب رغم تمسك الإدارة بسلامة موقفها القانوني بشأن سداد مستحقاته في التوقيتات المحددة وقت إرسال إنذارات فسخ العقد.

وتسعى إدارة القلعة البيضاء لحسم الملف سريعا في ظل التخوف من انتقال اللاعب إلى نادي آخر في صفقة انتقال حر إلى جانب القلق من احتمالية الدخول في نزاعات قانونية أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وما قد يترتب عليها من خسائر مالية.

ويعد محمود بنتايج من أبرز الصفقات التي أبرمها الزمالك خلال الفترة الأخيرة حيث تكلف انتقاله من سانت إتيان الفرنسي مبلغ مليون يورو، أي ما يقرب من 50 مليون جنيه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2025، ما يزيد من أهمية الحفاظ على اللاعب داخل صفوف الفريق.

جلسة مرتقبة عقب عودته من الإجازة

وكشف مصدر داخل الزمالك عن عقد جلسة منتظرة بين إدارة النادي واللاعب فور عودته من إجازة الزواج التي قضاها خارج البلاد، لمناقشة مصيره النهائي مع الفريق ومحاولة الوصول إلى صيغة توافقية تنهي الأزمة.

وكيل اللاعب يقود إجراءات الفسخ

وأوضح المصدر أن خطوة فسخ التعاقد جاءت عبر وكيل اللاعب المغربي الذي واصل الإجراءات القانونية رغم قيام الزمالك بتحويل جزء من مستحقات بنتايج خلال الفترة الماضية.

وأكد المصدر أن بنتايج لا يمانع من حيث المبدأ تسوية الأزمة والاستمرار داخل صفوف الزمالك بشرط الحصول على مستحقاته المتأخرة وضمان عدم تكرار أزمة تأخر صرف الرواتب مستقبلًا.

وأشار مصدر مقرب من اللاعب إلى تلقيه عروضا شفهية من الرجاء المغربي إلى جانب أحد أندية الدوري المصري، وبعض الأندية السعودية تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حال فشل مفاوضات استمراره مع الزمالك.

وتأتي أزمة بنتايج في ظل سوابق مشابهة داخل الزمالك بعدما شهدت الفترة الماضية قيام المغربيين صلاح مصدق وعبد الحميد معالي بفسخ تعاقدهما من طرف واحد بسبب تأخر الحصول على مستحقاتهما المالية.