شهدت مناطق واسعة من صحراء حضرموت اليوم، وصول دفعات جديدة من قوات ما يسمى بـ'وحدات مكافحة الإرهاب' التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، قادمة من معقلها في العاصمة عدن.

ونقلت مصادر مقربة من إعلام الانتقالي أن هذه التحركات تأتي في 'إطار جهود تعزيز الأمن وملاحقة العناصر الإرهابية الناشطة في المنطقة'، وهو تبرير أثار جدلاً واسعاً حول الأهداف الحقيقية الكامنة وراء هذا الانتشار العسكري المفاجئ.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه حدة التوترات حول النفوذ المتزايد للمليشيات الانتقالية في المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد.

ورغم أن إعلام الانتقالي يركز على 'ملاحقة المتطرفين' كذريعة رئيسية، إلا أن مراقبين سياسيين يرون في هذه الخطوة محاولة واضحة لفرض الأمر الواقع وتوسيع السيطرة على واحدة من أهم المناطق استراتيجياً في اليمن، لما تمثله صحراؤها الشاسعة من ثروات نفطية وموقع جيو-سياسي حيوي.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن انتشار هذه القوات يتم ضمن 'ترتيبات أمنية' تهدف إلى تأمين الصحراء الحضرمية ومنع تحركات الجماعات المتطرفة التي تستغل اتساع رقعتها الجغرافية.

غير أن هذا الانتشار يطرح علامات استفهام كبيرة حول دور القوات الحكومية والأجهزة الأمنية الرسمية في المحافظة، وما إذا كانت هذه التحركات تتم بالتنسيق الكامل معها أم أنها تأتي كجزء من أجندة منفردة تهدف إلى الهيمنة على مقدرات حضرموت، في خطوة قد تزيد من تعقيد المشهد الأمني والسياسي الهش بالفعل.

يظل الهدف النهائي لهذه التحركات موضع شكوك كبيرة، خاصة في ظل سجل المجلس الانتقالي في استخدام الذرائع الأمنية لتبرير انتشاره العسكري في مناطق أخرى.

فبينما يصور إعلامه الأمر على أنه 'حرب على الإرهاب'، يرى سكان محليون ومراقبون فيه محاولة مستمرة لتعزيز النفوذ وربما تهديد الاستقرار في المنطقة، مما يفتح الباب أمام تصاعد للتوترات على أكثر من صعيد.