شنت محافظة الوادى الجديد حملة موسعة لرصد التعديات على الأراضي ومخالفات البناء، والتى أسفرت عن تحرير 61 محضرًا متنوعا بين غلق وتغيير نشاط للوحدات والمحال التجارية المخالفة، كما تم غلق عدد من المحلات لحين تقنين أوضاعها.

وناشد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، المواطنين سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للتصالح وتقنين الأوضاع، والاستفادة من مزايا وتيسيرات القانون، قبل غلق باب التقدم 4 نوفمبر المقبل، وكذلك التقدم لتراخيص المحال التجارية طبقًا لقانون تراخيص المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.

وأكد الزملوط أن وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع المحافظات، تواصل تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، الذي يحذر من إجراء أي تعديل في المحل أو المطعم أو الورشة والمقهى المرخص به، أو في نشاطه وكل نشاط ينطبق عليه قانون المحال، دون موافقة من المركز المختص، إذ يعاقب كل من خالف ذلك بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه.