أصدر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2025 باعادة تشكيل لجنة تسجيل السلالات الحيوانية برئاسة الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وسيكون مقررا لها مدير معهد بحوث الانتاج الحيواني وبعضوية مديري معاهد الثروة الحيوانية بمركز البحوث الزراعيه ومركز بحوث الصحراء  بالاضافة الى عدد كبير من الاعضاء من الباحثين واساتذة الجامعات  والمهتمين بالسلالات الحيوانية.

 وتهدف اللجنة لعمل برنامج قومي لتسجيل السلالات الحيوانية المحلية الأصيلة و كذلك السلالات الجديدة التي يتم استنباطها بواسطة الباحثين بمركز البحوث الزراعية والمراكز البحثية الاخرى والجامعات المصرية حيث تقوم اللجنة بالتوصيف الشكلي والمظهري والوراثي للسلالات المحلية من الدواجن والحيوانات المزرعية .

كذلك تقوم اللجنة بوضع البرنامج القومي لصون السلالات المحلية والمستنبطة من الدواجن وحيوانات المزرعية وتعد هذه خطوة هامة في الحفاظ على السلالات المحلية من الحيوانات والدواجن كما يتم في الاصناف النباتية.

وزير الزراعة أكد أن هذا القرار يعكس حرص الوزارة على تطوير قطاع الثروة الحيوانية وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، مشيرًا إلى أن تحسين السلالات الحيوانية والداجنة سيسهم في زيادة معدلات الإنتاج، ورفع كفاءة المزارع، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف الوزير أن اللجنة ستعمل وفق نهج علمي دقيق، مع مراعاة الجوانب البيئية والصحية، لضمان استدامة الإنتاج الحيواني، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.

ويأتي القرار في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي من خلال تطبيق أحدث الأساليب العلمية في مجال الإنتاج الحيواني.

ومن جانبه قال رئيس مركز البحوث الزراعية إن القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لتحسين كفاءة الإنتاج الحيواني والداجني والارتقاء بمستوى السلالات المستخدمة في مصر، سواء المحلية أو المستوردة، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطنية المصرية ، ومراكز الأبحاث، والهيئات المختصة.

وأضاف 'عبدالعظيم' أن مهام اللجنة إعداد التصنيف الدولي للسلالات الحيوانية والداجنة بما يتماشى مع المعايير العالمية ووضع ضوابط وآليات تسجيل السلالات الجديدة، لضمان الجودة والتوافق مع المتطلبات البيئية والصحية وكذلك مراجعة واعتماد الطلبات المقدمة من الجهات المختلفة لتسجيل سلالات جديدة، بعد إخضاعها للدراسات العلمية والفحوصات اللازمة. وأيضا التنسيق مع الهيئات الدولية لضمان الالتزام بالمعايير البيطرية والغذائية مع اقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لدعم استدامة وتطوير قطاع الإنتاج الحيواني.

هذا ومن المقرر أن تباشر اللجنة أعمالها فورًا، حيث ستبدأ بمراجعة السلالات الحالية، وتحديث البيانات المتعلقة بها، إلى جانب تلقي طلبات تسجيل السلالات الجديدة من الجهات المعنية. وسترفع اللجنة تقارير دورية إلى الوزارة تتضمن توصياتها وخططها المستقبلية لتطوير القطاع.