أعلن تحالف مصرفى عن توقيع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات جنيه بتمويل دوار متوسط الأجل، بهدف دعم تطوير مراحل رئيسية في عدد من المشروعات الكبرى بشرق القاهرة منها مشروعى تاج سيتى وسراى، وجاء هذا الاتفاق بمشاركة تحالف مصرفي يضم 7 بنوك بارزة بقيادة البنك التجاري الدولي، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها قطاع التطوير العقاري في السوق المصرية.

التمويل يتألف من شريحتين؛ الأولى بقيمة 4 مليارات جنيه مخصصة لمشروع عمراني بالقاهرة الجديدة يمتد على مساحة 3.5 مليون متر مربع، بينما خُصصت الشريحة الثانية بقيمة 5 مليارات جنيه لمشروع آخر يقع بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 5.5 مليون متر مربع، يمتد التمويل لمدة 7 سنوات و5 أشهر، مما يضمن توفير الاستقرار المالي اللازم لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وخططها التطويرية.

لومن جانبه أكد المهندس عبد الله سلام المطور العقارى ، قائلاً: 'هذا الإنجاز الكبير يعكس الثقة التي يوليها تحالف مصرفي من أبرز 7 بنوك عاملة في مصر يقودها بنك CIB في رؤيتنا الاستراتيجية وقدراتنا التشغيلية. نستهدف من وراء هذا التمويل تنمية محفظة أراضينا وتحقيق أهدافنا الطموحة في تطوير مجتمعات مستدامة تلبي احتياجات الأجيال القادمة'.

 وأضاف سلام: 'إن تاريخ شركتنا الحافل بالنجاحات والممتد لأكثر من 66 عامًا يشهد على قدرتنا على تطوير مشروعات رائدة تساهم في تنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة'.

وأوضح أن  القطاع العقاري يمثل  ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في مصر، حيث يسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. كما يُعد محركًا رئيسيًا لعدد من الصناعات المغذية، مما يعزز من تأثيره الإيجابي على الاقتصاد ككل. يعكس التعاون بين البنوك والمؤسسات العقارية التزامًا مشتركًا بدفع عجلة التنمية المستدامة وتلبية احتياجات السوق المحلية، بما يتماشى مع خطط الدولة لتحقيق نهضة عمرانية شاملة.

وأكد عمرو الجنايني الخبير المصرفى، أن التمويل يعزز من استدامة القطاع العقاري، الذي يُعد أحد أعمدة الاقتصاد المصري.

 وأوضح أن القطاع يسهم بنسبة تصل إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بزيادتها إلى 22% بحلول عام 2025، مشيرًا إلى أن القطاع يخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 5 ملايين وظيفة.

من جانبه، عبّر محمد عباس فايد الخبير المصرفى  عن فخره بالمشاركة في هذا التمويل، مشيرًا إلى أن البنك يسعى دائمًا لدعم النمو الاقتصادي من خلال ترتيب القروض المشتركة التي تساهم في تحفيز السوق العقاري وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار إيهاب السويركي الخبير المصرفى  إلى أن التمويل يؤكد التزام البنك بدعم المشروعات الكبرى التي تسهم في تحقيق النمو المستدام وخلق فرص عمل جديدة في القطاع الخاص. كما أشاد بالمشاركة في تمويل مشروعات تخلق قيمة اقتصادية واجتماعية طويلة الأجل.

وأكد حازم حجازي الخبير المصرفى  أن مشاركة البنك تعكس استراتيجيته لتوسيع محفظته التمويلية بحلول عام 2025، من خلال شراكات فعالة مع مؤسسات مصرفية كبرى.

 وأضاف أن البنك يدعم المشاريع العمرانية الكبرى التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة.

كما صرح الدكتور أحمد جلال الخبير المصرفى، أن القطاع العقاري يعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي توفر فرص عمل كبيرة وتدعم الصناعات المغذية.

 وأوضح أن مشاركة البنك في هذا التمويل تأتي في إطار التزامه بدعم الشركات الكبرى التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

وأعرب حسن غانم، الخبير المصرفى  عن اعتزازه بمشاركة البنك في هذا التمويل المشترك الذي يهدف إلى تطوير مشروعات كبرى تساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وأشار إلى أن البنك يحرص دائمًا على دعم المشروعات التي تعزز التنمية العمرانية الشاملة.

من جانبه، أكد حسين رفاعي الخبير المصرفى ، أن هذا التمويل يعكس التزام البنك بدعم المشروعات الكبرى التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات السوق المحلية. وأشار إلى أهمية القطاع العقاري في توفير حلول مبتكرة تخدم الاقتصاد والمجتمع.