وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والحكومة على الطلب المقدم من نقيب المحامين باستبدال عبارة المساءلة التأديبية بدلًا من المحاكمة التأديبية للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محاميًا غيره للدفاع، الواردة في المادة ٣٥٦ من مشروع القانون.

جاء ذلك خلال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، ونقابة المحامين، وعبدالحليم علام، نقيب المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري.