يطلق الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، غدا الأحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، فعالية اليوم العربي للملكية الفكرية تحت شعار 'دور حماية حقوق الملكية الفكرية في تعزيز التنمية الاقتصادية للدول العربية'.

بحضور العديد من اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.

وقالت اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرة رﻳﻢ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺮﻳﻤﻮﻧﻲ، رﺋﻴﺲ اﻹﺗﺤﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، في بيان اليوم السبت، إن اليوم العربي للملكية الفكرية يأتي تدعيما لتوصيات الاجتماع السابع والخمسين للاتحادات العربية المتخصصة العاملة تحت نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية والذي عقد فى الأردن 2023 وأوصى بتحديد يوم 1 ديسمبر من كل عام بمثابة اليوم العربى للملكية الفكرية.

بدوره، أشار المستشار أسامه البيطار، الأمين العام للاتحاد العربى للملكية الفكرية، إلى أن اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ يولى ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻸدوار اﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻪ وﻓﻖ ﻧﻈﺎﻣﻪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ؛ ﻟﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ رؤﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺨﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻌﺰزة ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻵﻟﻴﺎت اﻟﻤﺤﻔﺰة واﻷدوات اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻟﺪﻋﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣقوق الملكية الفكرية.

وأوضح أن الاتحاد يهدف أيضا إلى وﺿﻊ أﻃﺮ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ الاتحاد العربى اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ودﻋﻢ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ واﻟﺠﻤﺎﻋﻲ؛ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، بالإضافة إلى ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ الدول العربية ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ فى ﻇﻞ اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺒﻮﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻓﺎﻗﻤﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻋﺪد ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.

وأشار الأمين العام للاتحاد العربى للملكية الفكرية، إلى أن اﻻﺗﺤﺎد يحرص ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺑﻠﻮرة ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻣﺘﻄﻮرة ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وتطوير وﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.

ويهدف اليوم العربى للملكية الفكرية إلى ﺗﻌﺰﻳﺰ دور ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻘﻮﻳﺔ وﺿﻤﺎن ﺗﻌﺎف، آﻟﻴﺎت اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺳﺮﻳﻊ وآﻣﻦ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺠﻮة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ وﻣﺘﻄﻮر ﻳﻌﺰز ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻮق وﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت وﺧﻄﻂ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ، إضافة إلى ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ وﺑﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع.

كما يهدف إلى ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻊ دول أﺧﺮى ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﻤﻼذات اﻵﻣﻨﺔ ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، بخلاف إﻧﺸﺎء ﻣﻨﺼﺔ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﺨﺒﺮاء واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وإﻃﻼق ﻣﺒﺎدرات ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﻬﺬا اﻟﻘﻄﺎع.