قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثالثة للبث الفضائي)، بمجلس الدولة مد أجل الحكم في الدعوى رقم 32894 لسنة 80 قضائية، المقامة من محام، طعنًا على القرار الإداري الصادر بحجب وحظر الوصول إلى منصة ولعبة «روبلوكس» داخل مصر لجلسة 9 سبتمبر المقبل.

كان مقيم الدعوى طلب في صحيفة طعنه الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الحجب، وفي الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار، معتبرًا أن الإجراء ترتب عليه منع المستخدمين من الوصول إلى منصة رقمية واسعة الانتشار، دون بيان تفصيلي لمبررات الحجب أو بحث بدائل تنظيمية أقل تقييدًا.

تأتي الدعوى في سياق إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بدء تنفيذ حجب المنصة بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأوضحت الدعوي أن الهدف من الطعن لا يمس واجب حماية القُصّر، وإنما التأكيد على ضرورة التزام قرارات الحجب بضوابط الضرورة والتناسب، وألا تتحول تدابير الحماية إلى حظر شامل يمس الاستخدام العام للخدمة.

وتضمنت الصحيفة شرحًا لطبيعة المنصة باعتبارها بيئة تفاعلية تتيح للمستخدمين إنشاء تجارب وألعاب خاصة بهم عبر أداة «Roblox Studio»، بما يجعلها – بحسب ما ورد في الدعوى – مساحة تجمع بين الترفيه وصناعة المحتوى واكتساب مهارات تقنية لدى بعض المستخدمين.

وفي شق احتياطي، طالبت الصحيفة بإلغاء قرار الحجب الشامل واستبداله بتدابير حماية أقل تقييدًا تتفق مع الضوابط الدستورية ومبدأ التناسب، من بينها تقييد الدردشة مع الغرباء افتراضيًا لحسابات القُصّر وحظر الرسائل الخاصة من غير الأصدقاء أو غير الموثوقين، وقصر التواصل لمن هم دون 16 على اتصالات موثوقة، وإخضاع فتح خصائص الدردشة والصوت والرسائل لتحقق عمري تدريجي.