تأتي زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر في لحظة إقليمية شديدة التعقيد، حيث تتشابك الملفات الأمنية والسياسية من غزة إلى البحر الأحمر، مرورًا بالسودان وليبيا والقرن الإفريقي. وبينما يراها مراقبون خطوة دبلوماسية اعتيادية، يؤكد خبراء استراتيجيون أن الزيارة تحمل أبعادًا أعمق بكثير وفي هذا السياق، وصف اللواء نبيل السيد، الخبير العسكري والاستراتيجي، الزيارة بأنها “تحول نوعي في مسار العلاقات بين دولتين تمثلان ثقلًا سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا في الإقليم”.

يرى اللواء نبيل السيد أن الزيارة تمثل تتويجًا لمسار طويل من الاتصالات والتهدئة الدبلوماسية، بعد سنوات من التوتر السياسي. ويؤكد أن “القيادة في البلدين انتقلت من مرحلة الخلافات الأيديولوجية إلى مرحلة الحسابات الاستراتيجية البحتة”، مشيرًا إلى أن طبيعة التحديات الإقليمية الحالية فرضت منطق المصالح المشتركة بدلًا من الاستقطاب.

ويوضح أن القاهرة وأنقرة أدركتا أن استمرار القطيعة لا يخدم استقرار المنطقة، بل يفتح المجال لقوى أخرى لملء الفراغ، وهو ما دفع الطرفين إلى إعادة بناء الثقة تدريجيًا وصولًا إلى هذه القمة.

يضع اللواء نبيل السيد تطورات الحرب في غزة في مقدمة العوامل التي سرعت وتيرة التقارب. فبحسب رؤيته، “مصر وتركيا تمثلان قوتين إقليميتين قادرتين على التأثير في مسار الأزمة، سواء من خلال الضغط السياسي أو الجهود الإنسانية”.

ويشير إلى أن التنسيق بين القاهرة وأنقرة قد يسهم في تعزيز مسارات إدخال المساعدات الإنسانية ووقف التصعيد، خصوصًا أن كلا البلدين يحتفظ بعلاقات مؤثرة مع أطراف الصراع. ويرى أن هذا التعاون يعكس إدراكًا متبادلًا بأن استقرار شرق المتوسط يبدأ من احتواء الانفجار في الأراضي الفلسطينية.

فيما يتعلق بليبيا، يوضح اللواء نبيل السيد أن القاهرة وأنقرة باتتا أقرب إلى “تفاهمات غير معلنة” تقوم على منع الانزلاق نحو الفوضى الشاملة. ويؤكد أن “التنافس السابق تحوّل إلى إدارة مشتركة للتوازن”، حيث يدرك الطرفان أن استقرار ليبيا يصب في مصلحة الأمن القومي لكلا البلدين.

أما في السودان، فيرى أن البلدين يشتركان في القلق من تمدد الفوضى، وأن هناك إمكانية لتنسيق الجهود لدعم مسار سياسي يمنع تفكك الدولة السودانية، خصوصًا مع تصاعد المخاطر على البحر الأحمر وممرات الملاحة الدولية.

يشير اللواء نبيل السيد إلى أن الحديث عن تطور التعاون العسكري بين مصر وتركيا يعكس مستوى جديدًا من الثقة. ويقول إن “أي تقارب في المجال الدفاعي لا يحدث إلا بعد تقييمات أمنية دقيقة”، معتبرًا أن مناقشة مجالات مثل الصناعات الدفاعية أو تبادل الخبرات تمثل مؤشرًا على تجاوز مرحلة الحذر.

ويرى أن هذا التعاون لا يهدف إلى تشكيل محور عسكري، بل إلى تعزيز قدرات الردع والاستقرار في منطقة تشهد سباق تسلح وتوترات متزايدة.

لا يفصل الخبير الاستراتيجي بين السياسة والاقتصاد، مؤكدًا أن العلاقات التجارية تمثل الضامن الحقيقي لاستمرار التقارب. ويشير إلى أن رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين يعكس إدراكًا متبادلًا بأن الشراكة الاقتصادية تخلق مصالح يصعب التفريط فيها.

ويضيف أن تركيا تنظر إلى مصر كبوابة رئيسية للأسواق الإفريقية، بينما ترى القاهرة في أنقرة شريكًا صناعيًا وتكنولوجيًا مهمًا، وهو ما يعزز فرص التكامل بدلًا من التنافس.

بحسب اللواء نبيل السيد، فإن الزيارة لا تقتصر رسائلها على القاهرة وأنقرة فقط، بل تمتد إلى عواصم إقليمية ودولية تتابع هذا التقارب باهتمام. ويؤكد أن “تحسن العلاقات بين مصر وتركيا يعيد تشكيل خريطة التحالفات في شرق المتوسط”، ويحد من حدة الاستقطاب التي سادت خلال العقد الماضي.

كما يرى أن هذا التقارب يمنح البلدين قدرة أكبر على لعب أدوار الوساطة والتوازن، بدلًا من الانخراط في صراعات المحاور.

في الختام، تبدو زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى القاهرة أكثر من مجرد لقاء دبلوماسي عابر؛ فهي محطة تعكس تحولات أوسع في التفكير الاستراتيجي لدول المنطقة. ومن منظور اللواء نبيل السيد، فإن ما يجري هو “إعادة توازن ذكي تفرضه ضرورات الأمن القومي وتوازنات القوة الجديدة”. وبين السياسة والاقتصاد والأمن، يفتح هذا التقارب الباب أمام مرحلة مختلفة قد تسهم في تهدئة صراعات مزمنة، إذا ما أحسن الطرفان استثمار الزخم الحالي وتحويله إلى شراكة مستدامة.