تستعد أديس أبابا لحفل افتتاح تدشين سد النهضة الإثيوبي، وسط تساؤلات عن التأثيرات المحتملة على الأمن المائي في مصر والسودان، خاصة في ظل عدم التوصل إلى اتفاق قانوني حول قواعد ملء وتشغيل السد، مع اكتمال التخزين وتأثيره على الموارد المائية لمصر خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد، واستمرار عدم التوافق مع دولتي المصب.

إثيوبيا تستعد لاستقبال مياه الفيضان

كما تستعد إثيوبيا لاستقبال مياه الفيضان خلال يوليو الجاري، بعد إكمال السعة القصوى للتخزين والاستعداد لتشغيل التوربينات لتوليد الكهرباء، وسط تخوفات من تأثير ذلك على حصة مصر المائية.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت عدة تصريحات من وزيري الخارجية والري في مصر، في ظل استمرار التعنت الإثيوبي في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم ونهائي حول قواعد الملء والتشغيل، بالتوازي مع الاستعدادات لافتتاح السد، بحضور متوقع للرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب.

تخوفات على الرقعة الزراعية

من جهته، قال الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، إن التخوفات لا تزال قائمة، خاصة في السنوات الأولى لملء السد، حيث قد تفقد الرقعة الزراعية نحو مليوني فدان، إلى جانب انخفاض منسوب المياه الجوفية، وارتفاع ملوحة التربة، وتداخل مياه البحر في دلتا النيل، ما يهدد أرزاق الفلاحين ويدفع بعضهم إلى الهجرة غير الشرعية.

وأوضح الصادق لـ'الرئيس نيوز'، أن أزمة سد النهضة لا تزال موضوعًا معقدًا وشائكًا، مشيرًا إلى أن إثيوبيا أتمت عملية الملء الجزئي أو الكلي، ما أثار قلقًا في مصر والسودان من تأثير ذلك على تدفق مياه نهر النيل، المصدر الرئيسي للمياه في البلدين.

ضرورة مشاركة مصر في تشغيل السد

وتابع: 'في حقيقة الأمر، تم ملء سد النهضة خلال السنوات الماضية، لكن سياسة وزارة الموارد المائية والري ارتكزت على إدارة مرنة، رغم غياب الشفافية الإثيوبية بشأن البيانات، ما حدّ من التأثير السلبي على الميزانية المائية المصرية، بفضل عدة عوامل، أبرزها: زيادة إيراد حوض النيل الأزرق، وإعادة استخدام نحو 16 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي، وإنشاء محطات المعالجة الثلاثية، والأمطار الغزيرة في العامين الأخيرين.

أزمة التشغيل دون اتفاق

وأكد الصادق أن الأزمة الحقيقية الآن تكمن في تشغيل السد وليس في عدد سنوات الملء، مطالبًا بـمشاركة مصر في إدارة وتشغيل السد.

وقال إن وزارتي الخارجية والموارد المائية تعملان باحترافية وكفاءة رغم تعنت الجانب الإثيوبي في التوصل إلى اتفاق ملزم.

شراقي: التخزين اكتمل فعليًا

من جانبه، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية، إن الحديث عن تمديد فترة الملء إلى عشر سنوات غير واقعي، إذ إن التخزين الخامس قد تم فعليًا، ولا فرق بين التخزين على ثلاث أو عشر سنوات، مؤكدًا أن الأزمات الداخلية في إثيوبيا لا تصب في مصلحة مصر، كما يُروج البعض.

وأضاف في تصريح لـ'الرئيس نيوز'، أن التخزين الكامل دون توافق هو جوهر الأزمة، لأن ذلك يفتح الباب أمام مشروعات أحادية مستقبلًا، في ظل غياب التنسيق وتبادل المعلومات، مما يؤدي إلى ارتباك في تشغيل السدود.

علام: الهدف ليس الكهرباء وإنما التحكم

في السياق نفسه، قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن اكتمال بناء السد كما تزعم إثيوبيا لم يؤدِّ إلى تحقيق الهدف المعلن، وهو توليد الكهرباء، مشيرًا إلى أن التوربينات لم تُركب بالكامل حتى الآن.

وأضاف علام أن هدف السد ليس الكهرباء كما يُروَّج، بل هو محاولة لتنفيذ أجندات خارجية تهدف إلى التحكم في مياه مصر والسودان، مؤكدًا أن ما يهم مصر هو المياه المحتجزة أمام السد، لا ما يُقال عن التنمية.

تأثيرات محتملة على حصة مصر

وحول التأثيرات المحتملة، أوضح علام أن السنوات الماضية كانت فيضاناتها فوق المتوسط، وهو ما قلل من تداعيات الملء، خاصة مع سياسات مصر الرامية إلى توفير المياه وتقليل الفاقد عبر معالجة الصرف وتبطين الترع، بتكلفة تجاوزت عشرات المليارات من الجنيهات.

وأشار إلى أن فواقد سد النهضة نتيجة البخر والرشح قد تتجاوز 5 مليارات متر مكعب سنويًا، وهي تُخصم فعليًا من حصص مصر والسودان.