أقر مجلس وزاري بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم السبت، حزمة من الإجراءات لتسريع نسق إنجاز المشاريع التنموية العمومية بكامل ولايات الجمهورية.

وأوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، أن المجلس ألزم جميع الهياكل المركزية والجهوية والمنشآت العمومية بإدراج كل المشاريع بمنصة المتابعة وتحيين معطياتها بصفة متواصلة.

كما تم إقرار تطوير واجهة متقدمة للإنذار المبكر بالمنصة ذاتها للرصد الاستباقي لمؤشرات التعطل، إلى جانب اعتماد إجراءات إبرام صفقات عمومية أكثر نجاعة ومرونة للمشاريع الكبرى بهدف تقليص آجال التنفيذ.

وفي سياق متصل، اعتمد المجلس تعزيز الرقابة المسبقة على المقاولات المكلفة بالإنجاز بالاعتماد على مؤشرات الكفاءة الفنية والقدرة المالية، والعمل على تحسين الجاهزية الفنية والعقارية للمشاريع قبل برمجتها لضمان انطلاقها دون توقف.

يشار إلى أن الاعتمادات المخصصة لدعم الاستثمار العمومي في ميزانية الدولة شهدت ارتفاعا لتبلغ 6.5 مليار دينار سنة 2026، مقابل 4.7 مليار دينار خلال سنة 2023.