قال رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، الجمعة، إن المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لـ 'إسرائيل' في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن ممارسات وسياسات 'إسرائيل' تعارض القانون الدولي.

متابعات- الخبر اليمني:

وأشار سلام، خلال جلسة لإعلان المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، إلى أن الشعب الفلسطيني المعترف به بموجب معاهدة أوسلو بين 'إسرائيل' ومنظمة التحرير، 'له الحق في تقرير مصيره'.

وذكر سلام أن 'الرأي الاستشاري' لمحكمة العدل الدولية يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال، وأن الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزّة والضفة والقدس 'تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها'.

ولفت رئيس محكمة العدل الدولية، إلى أن 'إسرائيل' انتهكت الموارد الطبيعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بانتهاك لواجباتها وفق القانون الدولي، مع التشديد على أنه يجب يجب على 'إسرائيل' تقديم تعويضات عن الأضرار الناجمة عن احتلال الأراضي الفلسطينية.

وأكد رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، أن المحكمة 'غير مقتنعة' بأنّ توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس 'مبرر'، وأنّها تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة والقدس انتهاكاً للقانون الدولي.

وشددت محكمة العدل الدولية، على أن توسيع المستوطنات في الضفة والقدس وإقامة الجدار العازل يعززان سلطات الاحتلال، وأنّ عليها إيقاف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.

وقال أن هناك حوالي 11 ألف وحدة فلسطينية تم هدمها منذ عام 2009 بحجة عدم الترخيص، وفي الوقت نفسه أشار إلى أنّ ممارسات 'إسرائيل' أدت إلى طرد الفلسطينيين من الأراضي المحتلة خصوصاً المنطقة 'ج' في الضفة.