قال المهندس الاستشاري أحمد حشيش، رئيس شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين، إن دور النقابة يقتصر على تنظيم ممارسة المهنة وقيد المهندسين ومنح تراخيص للمكاتب الاستشارية والمهندسين الاستشاريين، بينما يظل التفتيش الفعلي على المباني من اختصاص الأحياء والمحليات التابعة لوزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع بعض أجهزة وزارة الإسكان.

وأضاف حشيش، في حواره مع الإعلامية آية عبدالرحمن، ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن النقابة تعتمد تقارير سلامة المباني والشهادات الإنشائية، لكنها تحمل المهندس المسؤولية الكاملة عن محتواها، موضحًا أنه في حال ورود شكاوى ضد مهندسين يحررون تقارير دون إشراف أو متابعة ميدانية، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ الجهات الرسمية بوقوع المخالفة فضلًا عن التحقيق مع المهندس داخل النقابة.

وأشار رئيس شعبة الهندسة المدنية إلى أن بعض المهندسين يقدمون تقارير سلامة دون معاينة العقارات على أرض الواقع، وهو ما يمثل مخالفة جسيمة اجتماعيًا وقانونيًا، مؤكداً أن نقابة المهندسين بموجب قانونها رقم 66 لسنة 1974، تعد استشاري الدولة في مجالات تخصصها، موضحًا أنه بمجرد تلقي النقابة طلب تعاون من أي جهة حكومية، يتم تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من الجمعية العمومية للمساهمة بخبراتهم الفنية.