أكدت منظمة ميون لحقوق الإنسان الحاجة الملحة إلى إعادة تفعيل مؤسسات الحماية للنساء في اليمن، ووضع تدابير تشريعية ومؤسسية تضمن وقف جميع أشكال العنف ضد المرأة.

ورحبت المنظمة في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، باختيار الأمم المتحدة أن يندرج الاحتفاء بهذه المناسبة هذا العام تحت عنوان 'الاتحاد لإنهاء العنف الرقمي ضد النساء والفتيات 2025'، مشيرة إلى ما تشهده اليمن من انتشار للعنف الرقمي والتشهير الإلكتروني بحق النساء حيث تستخدم التقنية للابتزاز وارتكاب جرائم تمس الكرامة والشرف زاد من اتساعها تأثيرات الصراع الدائر منذ عشرة أعوام.

ودعت المنظمة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والشركاء الدوليين إلى تبني استراتيجية وطنية للحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتوسع في إنشاء مراكز إيواء ودعم نفسي وتوفير خدمات متنقلة لمناطق الريف والتماس.

كما دعتها إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية والعمل بجد لضمان الأمن والاستقرار، وبناء مجتمع آمن وعادل تُصان فيه كرامة المرأة، ويتم إشراكها في مواقع القرار السياسي التي تحدد مستقبل البلاد.

وأكدت منظمة ميون أن المسؤولية اليوم مسؤولية جماعية وتاريخية، تتطلب العمل الجاد لرفع المعاناة عن النساء وتحقيق سلام عادل تشارك فيه النساء والشباب والأطفال.

نص البيان:

بيان منظمة ميون بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

27 نوفمبر 2025 – عدن

يأتي اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي ينطلق في 25 نوفمبر ويهدف هذا الحدث السنوي إلى رفع الوعي بخطورة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والدعوة لمواجهته بجميع أشكاله، ويستمر حتى 10 ديسمبر ــ الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان ــ ليؤكد أن المرأة تقع في صلب منظومة حقوق الإنسان العالمية.

تحلّ هذه المناسبة والمرأة اليمنية لا تزال تعيش مأساة متفاقمة بعد عشر سنوات من الحرب، وهو ما أثبتته المؤشرات الوطنية لمستويات العنف المباشر وغير المباشر. إذ تتعرض امرأة واحدة من بين كل أربع نساء لأشكال مختلفة من العنف اليومي، سواء كان عنفاً أسرياً، مجتمعياً، أو عنفاً هيكلياً مؤسسياً من خلال التمييز أو الحرمان من الخدمات الأساسية.

كما تشهد سنوات الحرب حالات اختطاف واعتقال سياسي للنساء، ومنعهن من التنقل. وأجبرت الظروف الأمنية الآلاف منهن على النزوح من مناطق سكنهن بحثاً عن الأمان، وما رافق ذلك من ارتفاع كبير في حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي، نتيجة انهيار مؤسسات الحماية التي توقفت بسبب الحرب.

وزادت العمليات العسكرية في المناطق المدنية من أعداد النساء اللواتي فقدن حياتهن أو تعرضن لإصابات بليغة، وانضمت العديد منهن إلى قوائم الإعاقة الجزئية أو الكلية. كما تسببت زراعة جماعة الحوثي للألغام في المناطق السكنية ومناطق الزراعة والرعي بسقوط عدد كبير من الضحايا من النساء لاسيما الريفيات.

وأدى تدهور الأوضاع الاقتصادية وقطع المرتبات إلى توسع دائرة الفقر، مما دفع العديد من الأسر للنزوح أو الهجرة بحثاً عن مصادر للعيش. كما أصبحت شريحة واسعة من النساء معيلات للأسر بعد فقدانهن العائل، فيما اضطرت أخريات للتسول في شوارع المدن في بيئات يتعرضن فيها للعنف والتحرش والاستغلال والاتجار.

إن منظمة ميون، وأمام هذه المؤشرات الخطيرة، تؤكد الحاجة الملحة إلى رفع مستوى الوعي وإعادة تفعيل مؤسسات الحماية، ووضع تدابير تشريعية ومؤسسية تضمن وقف جميع أشكال العنف ضد المرأة، ليس فقط خلال حملة 16 يوم، بل طوال العام.

وتدعو المنظمة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والشركاء الدوليين إلى:

▪︎ تبني استراتيجية وطنية للحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي تراعي الخصوصية والسياق الثقافي اليمني.

▪︎ إنشاء هياكل مؤسسية مستدامة قادرة على

▪ ︎إيصال خدمات الحماية إلى كافة مناطق الريف، خصوصاً مناطق التماس التي لا تصلها التدخلات الإنسانية.

▪ ︎التوسع في إنشاء مراكز إيواء ودعم نفسي في المحافظات والمديريات، وتوفير خدمات متنقلة لمناطق الريف والتماس.

▪︎ إطلاق حملة توعية وطنية تشارك فيها وزارة الأوقاف والشخصيات الاجتماعية والقبلية، وتدريب كوادر محلية لضمان استدامة التوعية ودمجها في المؤسسات التعليمية

▪︎ تعزيز دور المبادرات المجتمعية والتجارب المحلية الناجحة لدعم النساء وحمايتهن.

وفي هذه المناسبة، ترحب المنظمة باختيار الأمم المتحدة أن يندرج الاحتفاء هذا العام تحت عنوان 'الاتحاد لإنهاء العنف الرقمي ضد النساء والفتيات 2025'، نظرا لما تشهده اليمن من انتشار للعنف الرقمي والتشهير الإلكتروني بحق النساء زاد من اتساعه تأثيرات الصراع الدائر منذ عشرة أعوام وصعوبة السيطرة عليهما، واستعمال التقنية للابتزاز وارتكاب جرائم تمس الكرامة والشرف.

ولا تنسى منظمة ميون أن تعبر عن تضامنها الكامل مع النساء اللواتي لا يزلن في المعتقلات، وضحايا الألغام، وعائلات النساء اللواتي فقدن حياتهن، واللواتي ينتظرن العدالة والإنصاف وجبر الضرر المادي والمعنوي.

كما تحيّي باجلال وإكبار كل النساء اللاتي يواصلن نضالهن لرفع المعاناة عن النساء وحمايتهن من العنف عبر الآليات الوطنية والدولية.

وتدعو منظمة ميون الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية والعمل بجد لضمان الأمن والاستقرار، وبناء مجتمع آمن وعادل تُصان فيه كرامة المرأة، ويتم إشراكها في مواقع القرار السياسي التي تحدد مستقبل البلاد.

وتؤكد منظمة ميون أن المسؤولية اليوم مسؤولية جماعية وتاريخية، تتطلب العمل الجاد لرفع المعاناة عن النساء وتحقيق سلام عادل تشارك فيه النساء والشباب والأطفال بوصفهم الأكثر تضرراً من الحرب وآثارها وأصحاب المصلحة الحقيقية في السلام.

صادر عن منظمة ميون لحقوق الإنسان