تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة د.فخري الفقي، جلسةً اليوم، لمناقشة الحساب الختامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن العام المالي المنقضي 2023 - 2024؛ حيث حققت اقتصادية قناة السويس خلاله إيرادات إجمالية بلغت (8 مليارات و391 مليون جنيه)، مقارنة بإجمالي 6 مليارات و65 مليون جنيه إيرادات حققتها الهيئة في العام السابق له 2022-2023 بزيادة بلغت (مليارين و326 مليون جنيه) بمعدل 38%، فيما حققت الهيئة صافي أرباح قدره (5 مليارات و674 مليون جنيه) في العام المالي 23-24، مقارنةً بأرباح صافية بلغت 4 مليارات و77 مليون جنيه في 22- 23 بمعدل زيادة بلغ 39%، وانعقدت الجلسة بحضور عدد من قيادات اقتصادية قناة السويس، إضافة لعدد من أعضاء مجلس النواب الموقرين.

وفي مستهل الجلسة شدد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على الدور المحوري الذي تلعبه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في دعم الاقتصاد المصري، والقفزات التنموية التي تسعى الدولة لتحقيقها برؤيتها لـ2030، موضحًا أن الهيئة تسير بخطى ثابتة نحو تعظيم الإيرادات بما تملكه من موارد تتمثل في المواني التابعة لها والمناطق الصناعية، وما يتبعها من أنشطة متنوعة صناعية ولوجستية، لافتًا إلى أهمية الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي للوصول إلى المستهدفات في زمن قياسي لتوفير فرص العمل للشباب المصري، وتعزيز الصادرات المصرية من القطاعات المختلفة.

فيما أوضح مسؤولو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الهيئة تبذل جهودًا حثيثة على صعيد تطوير وتجهيز البنية التحتية والمرافق بموانيها ومناطقها الصناعية واللوجستية بما يتماشى وأعلى المعايير العالمية المتبعة في هذا الشأن، مؤكدين ما يستلزمه ذلك من استثمارات ضخمة تتنامى عامًا بعد عام، مع الإشارة إلى أن تلك الجهود جميعًا تصب في صالح تهيئة مناخ ملائم لأداء الأعمال داخل الهيئة بالتوافق مع المؤشرات الدولية، كما يسهم ذلك في جانب توطين الصناعة في القطاعات الـ 21 المستهدفة بالرؤية الاستراتيجية للهيئة، لتحقيق الاستغلال الأمثل للمقومات التنافسية للهيئة والتكامل بين المواني والمناطق الصناعية واللوجستية، الذي يدعم بدوره سلاسل الإمداد العالمية، فضلًا عن النفاذية الكاملة لمختلف الأسواق بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي للهيئة الذي يجعلها حلقة الوصل بين قارات العالم مدعومةً باتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية.