الرياض - مباشر: عُقد في العاصمة الرياض اليوم الاثنين، ملتقى الأعمال السعودي التونسي، على هامش الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة، وذلك لمناقشة فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، ووزير الاقتصاد والتخطيط في الجمهورية التونسية الدكتور سمير عبدالحفيظ.

ويأتي انعقاد الملتقى بتنظيمٍ من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار واتحاد الغرف السعودية، وبمشاركة وفود رسمية وأكثر من 300 ممثلٍ للقطاع الحكومي والخاص من الجانبين، وفقا لوكالة أنباء السعودية'واس'.

وأكّد الوزير الخريّف، في كلمته الافتتاحية لأعمال الملتقى، على متانة العلاقات السعودية التونسية الراسخة التي تستمد عمقها التاريخي من الرؤى السديدة لقيادتي البلدين، والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى التي شكّلت حجر الزاوية في دعم الحراك الاقتصادي والنمو الملموس في حجم التبادل التجاري مؤخرًا، مشيرًا إلى أن ملتقى الأعمال السعودي التونسي يشكّل محطة مهمة لتعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين، وتحويل الفرص الواعدة إلى مشاريع ذات أثرٍ ملموس.

وقال: 'نراهن اليوم على المستثمرين ورجال الأعمال وقادة القطاع الخاص في البلدين لقيادة قاطرة النمو في قطاعاتٍ واعدة، تشمل الصناعات المتقدمة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والثروة المعدنية، فدورنا كحكومات هو التمكين والتشريع وتيسير الإجراءات، ودور القطاع الخاص يتمثّل في البناء والابتكار وتحويل هذه الممكنات إلى مشاريع منتجة وفرص عمل، وقصص نجاح مشتركة تعكس جدوى الشراكة وعمقها، نحو تكامل اقتصادي شامل بالاستفادة من المزايا التنافسية لكلا البلدين'.

ومن جانبه، أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، أن ملتقى الأعمال السعودي التونسي يمثل منصة عملية لتعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين، مشيرًا إلى تنامي الاستثمارات السعودية في تونس خلال الأعوام الأخيرة حيث تعد المملكة ضمن أكبر عشر دول مستثمرة، بإجمالي حجم استثمارات يتجاوز 375 مليون دولار بنهاية عام 2024.

ولفت عبدالحفيظ، إلى امتلاك بلاده مقومات استثمارية تنافسية، تشمل وفرة الكفاءات الهندسية والتقنية، وقدرتها على استيعاب المشاريع الكبرى، لا سيما في قطاعات الطاقات المتجددة، وصناعة مكونات السيارات والطائرات، والصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية.

وبدوره أكّد رئيس مجلس الأعمال السعودي التونسي الدكتور عمر العجاجي، على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مبينًا أن الملتقى يلعب دورًا مهمًا في تمكين مجتمعي الأعمال من استكشاف الفرص الواعدة في البلدين، وفتح آفاق أوسع للتكامل في القطاعات الواعدة، خاصةً في الصناعة والتقنية وسلاسل الإمداد.