تنظر الدائرة الأولى استئناف مدني شبرا الخيمة، اليوم، قضية 'الدارك ويب' للفصل في رد المحكمة من عدمه وفي الحالتين سيتم إرسال القضية عقب الفصل إلى محكمة استئناف طنطا للنظر فيها وإعادتها مرة أخرى لشبرا الخيمة.

وقال محامى المتهم الثاني، إنه في حالة الفصل في القضية بقبول رد المحكمة سيتم إرسال القضية برمتها إلى محكمة استئناف طنطا وإعادتها مرة أخرى للنظر أمام دائرة أخرى غير الدائرة الأولى التي كانت تنظرها.

أما في حالة عدم قبول رد المحكمة سيتم أيضا إرسالها إلى طنطا مرة أخرى كذلك وإعادتها إلى نفس الدائرة للنظر بالدائرة الأولى.

وشهدت الجلسة السابقة لمحاكمة المتهمين تمسك دفاع المتهم الثاني 'على الدين م ع' بطلب عرض المتهم على لجنة خماسية بسبب التشكيك في قرارات لجنة الطب النفسى الثلاثية التي قامت بالكشف عليه وأثبتت أنه كان في كامل قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة.

وبيّن أمر الإحالة في القضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين وهم «طارق أ ع» 29 سنة، عامل بمقهى، و«علي الدين م. ع.»، 15 سنة، طالب، أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه «أحمد م س» بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب الجريمة وأعد لذلك الغرض عقاقير طبية وحزام من الجلد، وتوجه إلى مكان تواجد المجنى عليه واستدرجه غدرًا إلى بيته، حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، ولما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه ولم يتركه إلا جثة هامدة.

واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف المجنى عليه بالتحايل بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الآخرين وأحرز سلاح أبيض «سكين» وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «مشرط وحزام من الجلد» دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

أما المتهم الثاني فقد اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل مبلغ مالي تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده بالبيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في ارتكاب الواقعة وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.