بيان إلى الرأي العام

حرصًا منه على وضوح مواقفه ومبادئه، واحترامًا للرأي العام، يهمّ تحرّك نفس أن يوضّح ما يلي:

إنّ تحرّك نفس ديناميكية مواطنية مستقلّة، تأسّست للدفاع عن الحقوق والحريات، وعن دولة القانون والديمقراطية، باعتبارها القاسم المشترك الذي يمكن أن يجمع مختلف الفاعلين والفاعلات في الشأن العام، سياسيًا ومدنيًا، على اختلاف توجّهاتهم وانتماءاتهم.

لقد وُلد تحرّك نفس في سياق سياسي واجتماعي اتّسم بتصاعد القمع والتضييق على الحقوق والحريات، وملاحقة الأصوات المخالفة، وسجن أصحاب الرأي والموقف، بالتوازي مع تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتفاقم الأزمات التي تمسّ الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.

ومن رحم هذا الواقع نشأ التحرّك، إيمانًا منه بأنّ مواجهة الاستبداد لا تكون بإعادة إنتاج الإقصاء، بل بالدفاع عن التعدّدية والتنوّع والحقّ في الاختلاف، باعتبارها أسسًا لا غنى عنها لأيّ حياة ديمقراطية.

ويؤكّد تحرّك نفس أنّه ليس حزبًا سياسيًا، ولا جبهة سياسية أو انتخابية، ولا إطارًا لصهر الاختلافات أو إلغائها، وإنّما هو مساحة مواطنية للعمل المشترك حول القضايا التي تجمعنا: الدفاع عن الحقوق والحريات ودولة القانون، وعن كرامة المواطنات والمواطنين وحقوقهم الأساسية في الماء والغذاء والدواء والكهرباء والصحّة والتعليم والعيش الكريم.

وانطلاقًا من هذه الرؤية، اتصل التحرّك بمختلف الأطراف السياسية والمدنية، على اختلاف مرجعياتها وتوجّهاتها، بهدف توحيد الجهود والتحرّكات في الشارع للدفاع عن كرامة المواطن وحرياته وللمطالبة بمناخ ديمقراطي تعددي وبإرساء دولة الحقوق والحريات، مع احترام استقلالية كلّ طرف ومواقفه وخصوصيته.

وفي هذا السياق، يجدّد تحرّك نفس التأكيد على أنّ الاختلاف السياسي والفكري حقّ، وأنّ العمل المشترك لا يعني التطابق، ولا تذويب الاختلافات، ولا التنازل عن المبادئ، وإنّما يعني القدرة على الالتقاء حول جملة من الأولويات، في لحظة تستوجب الدفاع عن الحرية والمساواة والديمقراطية ،وكرامة المواطنات والمواطنين.

كما يؤكّد تحرّك نفس بوضوح أنّه كان وسيظلّ منحازًا إلى الحرية والمساواة والديمقراطية، ولم يكن يومًا، ولن يكون، صوتًا لتبرير الاستبداد او تبييض الديكتاتوريات.

فلا ديمقراطية دون تعدّدية، ولا حرية دون الحقّ في الاختلاف، ولا دولة تضمن الحقوق والحريات في ظلّ الاستبداد.

تحرّك نفس

تونس، 29 أوت 2026