أقامت ولاية رود آيلاند الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة 'ميتا' تتهمها بالتساهل مع انتشار الإعلانات الاحتيالية عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي، وتحقيق أرباح منها رغم التزاماتها المعلنة للمستخدمين بحمايتهم.

واتهم المدعي العام للولاية، في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة العليا في بروفيدنس، الشركة بتحقيق أرباح غير مشروعة والمشاركة في إنشاء إعلانات احتيالية تُدر مليارات الدولارات.

وتعتبر هذه الدعوى الأولى من نوعها التي ترفعها ولاية أمريكية ضد مالكة منصات 'فيسبوك' و'إنستجرام' و'واتساب' بشأن عمليات الاحتيال الإعلاني، عقب تحرك قضائي مماثل أقامته مقاطعة سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا خلال مايو الماضي.

وتطالب الولاية بفرض غرامات مدنية على الشركة عن كل انتهاك مزعوم لقوانينها، إلى جانب تعويض المستهلكين واسترداد الأرباح غير المشروعة، مع إصدار أمر ملزم للشركة بمعالجة الإعلانات الاحتيالية التي تنشئها وتعرضها عبر منصاتها.