قررت جهات التحقيق المختصة حبس صانع محتوي لنشره فيديوهات عارية علي وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تحقيق الأرباح المالية.

الأجهزة الأمية

حيث رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الحساب (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) وبحوزته (هاتف محمول 'بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى') ، وبمواجهته إعترف بقيامه بتصوير مقاطع الفيديو المشار إليها ونشرها على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.