أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن جهود الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات الحدودية أسفرت عن تمويل أكثر من 128 ألف مشروع، مما أسهم في توفير 228 ألف فرصة عمل منذ عام 2014 حتى عام 2025.

أوضح الحمصاني أن إجمالي التمويل الذي قدمته الدولة للمشروعات الصغيرة في المحافظات الحدودية بلغ نحو 4.9 مليار جنيه، حيث تم تمويل 2259 مشروعًا خاصًا بالحرف اليدوية والتراثية، مما يعكس حرص الدولة على دعم الاقتصاد المحلي.

في إشارة إلى دور المرأة المحوري في دعم الاقتصاد، ذكر الحمصاني أن 58% من المشاركين في معرض 'تراثنا' الأخير كانوا من السيدات، وهو ما يعكس مشاركة قوية وفعّالة للمرأة في المشاريع الاقتصادية، لا سيما في القطاع الحرفي.

كما أشار الحمصاني إلى أن جهاز تنمية المشروعات يولي اهتمامًا خاصًا لتدريب وتأهيل الشباب والنساء، حيث يوفر دورات تدريبية متخصصة لتمكينهم من إدارة مشاريعهم بنجاح، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لخفض معدلات البطالة وتحقيق التنمية الاقتصادية في المناطق الحدودية.

كشف الحمصاني عن إصدار 14 ألف رخصة مؤقتة و12 ألف رخصة نهائية للمشروعات في المحافظات الحدودية، من خلال التعاون مع وزارة التنمية المحلية لتسريع إجراءات التراخيص عبر 'الشباك الواحد'، مما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار وجذب مزيد من الفرص الاستثمارية.

واختتم الحمصاني تصريحاته بالإشارة إلى أن هناك تعاونًا مع وزارة الاستثمار لإعداد خريطة استثمارية جديدة للمحافظات الحدودية، بهدف توجيه التمويل المحلي والدولي إلى مشروعات ذات جدوى حقيقية، مما يعزز التنمية المستدامة في تلك المناطق.