وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على استثمار 25 مليون دولار في أسهم صندوق صرف العملات (TCX)، وهو صندوق عالمي رائد في تقديم حلول تحوط طويلة الأجل للعملات المحلية في الأسواق الناشئة والمبتدئة.

وسيعزز هذا الاستثمار الاستراتيجي قاعدة رأس مال الصندوق، وقدرته على تحمل المخاطر، وتقديم أدوات تحوط بالعملات في جميع أنحاء القارة الأفريقية، حيث ستساعد هذه الصفقة في التخفيف من مخاطر تقلبات أسعار الصرف التي يواجهها المقترضون في أفريقيا، خاصةً أولئك الذين يعملون في الدول الهشة والأسواق التي تعاني من نقص الخدمات.

ويركز صندوق صرف العملات على التنمية، ويوفر أدوات تحوط مصممة خصيصًا لتقلبات أسعار الصرف، لتمكين الإقراض بالعملة المحلية في الدول التي تكون فيها أسواق التحوط التقليدية إما متخلفة أو معدومة.

وسيساهم استثمار البنك في استقطاب المزيد من مؤسسات التمويل الإنمائي والمستثمرين من القطاع الخاص، وتعزيز اندماج أفريقيا في أسواق رأس المال العالمية، ودعم النمو المستدام من خلال تقليل التفاوت بين عملة الدين والإيرادات للمقترضين المحليين.

وقال أحمد عطعوط مدير إدارة تنمية القطاع المالي في مجموعة البنك الأفريقي للتنمية : 'يمثل هذا الاستثمار في الصندوق إنجازًا هامًا في جهود البنك لتعميق أسواق رأس المال الأفريقية ومعالجة الأسباب الجذرية للتعثر في سداد الديون، وسيفتح دعم البنك للصندوق الباب أمام التمويلات بالعملة المحلية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والبنية التحتية، والعديد من القطاعات في جميع أنحاء أفريقيا'.

وأضاف أن هذه الصفقة تشكل جزءًا من الهدف الأوسع للبنك المتمثل في تعزيز الوصول إلى التمويل الكافي من خلال حلول بديلة مبتكرة. وقام الصندوق بتحوطات بأكثر من 17 مليار دولار كمبالغ اسمية منذ إنشائه، بما في ذلك أكثر من 4 مليارات دولار في 31 دولة أفريقية، ومن المتوقع أن تُسهّل مشاركة البنك فيه زيادة حجم التحوّط في القطاعات ذات الأولوية، مثل القطاع العام (مكاتب إدارة الديون وبنوك التنمية العامة)، والبنية التحتية، والحصول على الطاقة، والتمويل الأصغر، وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة ، كما يؤدي الصندوق دورًا فريدًا في الدول الهشة ومنخفضة الدخل، حيث تركز حوالي 18% من محفظته العالمية القائمة حاليًا على هذه الأسواق.

وصرح رورد بروير، الرئيس التنفيذي لصندوق صرف العملات ، : 'يسرّنا الترحيب بمجموعة البنك الأفريقي للتنمية في قاعدة رأس مال الصندوق، والانضمام إلى زملائنا من مؤسسات تمويل التنمية، والمستثمرين المؤثرين، والحكومات التي تدعم حلولا للتحوّط بالعملات المحلية، ويُمثّل هذا بداية شراكة وثيقة لحماية مقترضي البنك الأفريقي للتنمية من القطاعين العام والخاص من مخاطر تقلب أسعار العملات، وتعزيز تنمية أسواق رأس المال الأفريقية'.

جدير بالذكر أن هذه العملية تتماشى مع استراتيجية البنك العشرية 2024-2033 والاستراتيجيات الخمس العليا (High 5s)، لا سيما 'التصنيع في أفريقيا' و'تحسين جودة حياة سكان أفريقيا' و'دمج أفريقيا'. وتُكمّل هذه العملية استراتيجية البنك الأوسع نطاقًا لأسواق رأس المال، والتي تشمل دعم إصدار السندات بالعملة المحلية، وضمانات الائتمان الجزئية، وإقراض القطاع الخاص بالعملة المحلية.

رأش