تحدث أحمد صبرة عضو المكتب السياسي لحزب العدل، عن الأجندة التشريعية لحزب العدل ضمن استعداداته لخوض انتخابات مجلس النواب 2025.

وقال 'صبرة'، خلال كلمته بمؤتمر حزب العدل لإعلان استعداداته النهائية لانتخابات مجلس النواب، إنه تم اضافة أجندة تشريعية تعالج المشكلات التي تواجه الدولة المصرية خاصة فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية.

وأوضح أن الحزمة التشريعية تتضمن كلفات الصحة والتعليم والبحث العلمي وربط مشكلات الشباب بالتعليم.

وذكر أن الأجندة التشريعية تتمثل في ٤ نقاط أولا الإصلاح الإداري وتشريعات داعمة للمحكمة والرقمنة وحل مشاكل قانون الخدمة المدنية ثم الإصلاح الاقتصادي من خلال مراجعة قانون الموازنة العامة للدولة حتى لا يكون هناك ترقيع كل سنة

كما تتضمن أيضا تعديل تشريعات الصحة والتعلم وإصدار قانون للمصريين بالخارج لمعالجة المشكلات التي تواجههم إلى جانب رؤية تنفيذية من خلال التركيز على الصناعة وربط الصناعة بالانتاج الزراعي وظغم القطاع الخاص والقطاع الطاقية.