أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأولوية الآن لإتاحة موارد مالية كافية ومستمرة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، لافتًا إلى التنسيق المتواصل مع كل جهات الدولة لضمان توفير السلع الغذائية بالأسواق وتأمين مصادر الطاقة.

وأضاف كجوك، خلال رئاسته للجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية، أننا مستمرون فى الإنفاق بشكل أكبر على القطاعات الحيوية الأكثر تأثيرًا في حياة الناس خاصة الصحة والتعليم، موضحًا أهمية دراسة آليات جديدة ومبتكرة للتوسع في نظم الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح أننا ماضون في مسار الإصلاحات لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص، لافتًا إلى أننا مستمرون فى الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار.

وأشار إلى مواصلة العمل في برنامج دعم الصادرات ودراسة آليات جديدة لمساندة إضافية لتحفيز القطاع التصديري، مؤكدًا أننا ملتزمون بدعم صناعة السيارات بحوافز متنوعة تشجع على تعميق المكون المحلي.

وقال إننا مستمرون في مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، لافتًا إلى أننا نعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الاعتمادات المالية لأولويات الدولة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

وأضاف أننا سنعمل معًا على صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة،  بمؤشرات مستقرة للأداء المالي دون الإخلال بمعدل المصروفات الحتمية، موضحًا أنه لابد من المتابعة اليومية للمستجدات الاقتصادية وحركة التجارة الدولية وتأثيراتها السلبية محليًا وإقليميًا.

وأكد الوزير، استمرار متابعة تطورات الأسواق العالمية وتوقعات المؤسسات الدولية والتطورات المؤثرة في أسعار النفط.  

وأوضح أننا حريصون على التواصل الإيجابي المباشر مع دوائر الاستثمار حول العالم وشرح التدابير الاقتصادية المستهدفة في مصر لاحتواء التداعيات الإقليمية.

وقال أحمد عبد الرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، مقرر لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية، إن وزير المالية أصدر قرارًا بتشكيل هذه اللجنة التى تضم مختلف القيادات، وتتضمن ٥ مجموعات عمل متخصصة؛ لدراسة وتحليل تداعيات أزمة الحرب الإيرانية وتطوراتها المحتملة، وتقييم آثارها على الاقتصاد المصري، والموازنة العامة للدولة، وأسواق المال والطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الخارجية والاستثمار، ووضع السيناريوهات المختلفة للتعامل معها، واقتراح السياسات المالية العاجلة، ومتوسطة الأجل للحد من هذه الآثار السلبية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الدولية، واقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة لدعم الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على استدامة المالية العامة للدولة.