الثورة نت /..

ناقش اجتماع اليوم برئاسة نائب وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية ناصر المحضار، وضم وكيل قطاع التنمية الريفية أحمد الهيج، أوضاع الأسر المُهَجَّرة وسُبل تمكينها بما يكفل إسهامها في عملية التنمية المحلية والنهوض بأوضاعها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

في الاجتماع الذي حضره مديرا المبادرات المجتمعية عبده مسرى، وتنمية الجزر اليمنية خالد دباش، وممثل مؤسسة وأكاديمية بنيان التنموية عبدالحميد الحامي، وعدد من فرسان الوحدة والتنمية من أبناء المحافظات المحتلة، أكد نائب الوزير حرص الوزارة على دعم الأسر المُهَجَّرة لضمان تمكينها اقتصاديا وإدماجها اجتماعيا لتسهم في التنمية المحلية.

وأشار إلى الدور المؤثر لفرسان الوحدة والتنمية بالمحافظات المحتلة والجمعيات التنموية التعاونية متعددة الأغراض في النهوض بالتنمية المحلية وتحسين أوضاع الأسر المُهَجَّرة ومستوى ما يقدم لها من خدمات.

ولفت المحضار إلى أهمية إعداد خطة تدريبية ومالية تستهدف بناء القدرات والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، بما يكفل أداء المهام والأعمال والخروج بنتائج عملية ومثمرة.

وناقش الاجتماع البرامج والخطط المستقبلية ومسارات العمل على صعيد بناء القدرات، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي وإنشاء الجمعيات متعددة الأغراض الهادفة إلى النهوض بالتنمية المحلية وتحسين الخدمات.

وأكد أهمية إعداد قاعدة بيانات متكاملة للأسر المُهَجَّرة، وبرامج وخطط لتمكينها من تنفيذها في مجالات الزراعة التعاقدية وتنمية الثروة الحيوانية والصناعات المنزلية كالخياطة والتطريز والصناعات الغذائية والجلدية وتعليب وتغليف الخضراوات وغيرها.

تطرق إلى ضرورة استيعاب الأسرة في عملية التنمية المحلية والريفية وبناء قدرات رائدات التنمية، نظرا لأهمية دورها في تحقيق التنمية المحلية والريفية.