كشف مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية عن بدء رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، في إعداد مصفوفة وطنية شاملة تهدف إلى إنهاء تعدد الولاءات العسكرية، ودمج جميع التشكيلات المسلحة ضمن قوام وزارتي الدفاع والداخلية.

وتستهدف مصفوفة العليمي إعادة صياغة المشهد الأمني والعسكري عبر ضم كافة الوحدات التي نشأت خارج إطار المؤسسة الرسمية، وتشمل 'مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي، والأحزمة الأمنية والقوات التابعة لطارق صالح (المقاومة الوطنية)، وأي تشكيلات عسكرية أو أمنية موازية أخرى'.

وتهدف الخطوة لإخضاع هذه القوات لهيكل مؤسسي موحد يستمد مرجعيته من الدستور وسلطة الدولة المركزية.

وأكد المصدر أن هذه الخطوة تهدف بالدرجة الأولى إلى توحيد القرار السيادي وحصر إصدار الأوامر العسكرية بيد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وضبط الانضباط المؤسسي، ومعالجة تضارب الصلاحيات وازدواجية المهام التي أفرزتها سنوات الحرب، واحتكار الدولة للقوة، وترسيخ مبدأ أن الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة بحيازة واستخدام السلاح الثقيل والمتوسط.

حملت تصريحات المصدر الرئاسي نبرة حازمة تجاه أي قوى قد تعيق هذا المسار، حيث أكد أن أي تشكيل عسكري يرفض الانخراط في عملية الدمج سيُصنف قانونياً كـ 'كيان خارج عن القانون'، وستتخذ الدولة كافة الإجراءات القانونية والعسكرية الرادعة بحق الرافضين وفقاً لأحكام الدستور النافذ.