أعلن النائب أحمد عصام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ،رفضه لمشروع قانون الضريبة العقارية بصيغته الحالية، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بمناقشة نصوص ومواد قانونية فحسب، وإنما بعبء جديد يُضاف إلى كاهل المواطن المصري في ظل أوضاع اقتصادية دقيقة تتطلب التوازن والإنصاف.

وأوضح النائب أحمد عصام، ان الهيئة البرلمانية ترفض مشروع القانون للأسباب التالية:

أولًا: افتقاره إلى العدالة الاجتماعية والعدالة الضريبية، إذ لا يجوز تحميل الأسرة المتوسطة أعباءً إضافية في وقت تتزايد فيه التحديات المعيشية، بما قد يؤثر على الاستقرار الاجتماعي.

ثانيًا: عدم استناده إلى بيانات دقيقة ومؤكدة بشأن الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة للضريبة، وهو ما يثير تساؤلات حول آليات التطبيق ومدى دقتها وعدالتها.

ثالثًا: ما تضمنه المشروع من إلزام غير مباشر للمكلف بسداد الضريبة رغم تقدمه بطعن أمام المحكمة المختصة، بما يُعد انتقاصًا من حقه القانوني في التقاضي وضماناته الدستورية.

رابعًا: التأكيد على أن السكن الخاص للمواطن وأسرته حق أصيل لا يجوز إخضاعه للضريبة، طالما أنه ليس محل استثمار أو نشاط تجاري، انطلاقًا من مبدأ أن السكن حق دستوري وليس وعاءً للجباية.

وشدد النائب على أن الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ليست ضد تحصيل حق الدولة، كما أنها تدعم الإصلاح الضريبي، ولكنها تتمسك بأن يكون إصلاحًا عادلًا ومتوازنًا، يحقق الإيرادات المستحقة دون أن يمس الاستقرار الاجتماعي أو يفتح أبوابًا جديدة للأعباء على المواطنين.

وطالب بإعادة النظر في مشروع القانون وإعادة صياغته بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية، وحماية حقوق المكلفين، وسد الثغرات، وتحقيق المصلحة العامة للدولة المصرية.